حقوقيون يراسلون والي جهة مراكش بشأن شكايات عاملات نظافة بالمدارس

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بمراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي و مدير الإكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وذلك بشأن الحفاظ على حقوق عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية العمومية.
ووفق مراسلة الجمعية المغربية التي توصلت بها كش24 فإنه منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها ظروف التصدي لجائحة كورونا فيروس 19، والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تتوصل بشكايات وتظلمات من عاملات النظافة وعمال الحراسة، الذين يشتغلون بالمؤسسات التعليمية بمديرية مراكش، لفائدة الشركة المكلّفة.
وحسب الشكايات التي توصلت بها الجمعية ذاتها، فرب المقاولة يُجبر العاملات على توقيع عقد بمثابة اشهاد والتزام وتصحيح إمضاءه، يلتزم العاملات والعمال بموجبه بالتخلي عن جميع حقوقهم، بما فيه الاجر لمدة معينة.
وقد سبق للجمعية ان توصلت بإفادات خلال الإعداد لإمتحانات البكالوريا من عاملات للنظافة بثانوية تأهيلية بواحة سيدي إبراهيم، وقبلها لعدة عمال حراسة وعاملات نظافة بمؤسسات اخرى.
وقالت الجمعية الحقوقية، إنه "يوم الأربعاء 04 غشت توصلت الجمعية بشكاية مرفوقة بالوثيقة الفضيحة (اشهاد والتزام، مصحح الامضاء كما هو مبين من طرف الملحقة الادارية الانارة، دون ان يتضمن الاشهاد او الالتزام معلومات خاصة عن العاملة ،ودون الاشارة للمبلغ الذي تقاضته ، وهذا امر يثير بدوره الاستغراب) موقعة من طرف عاملتين للنظافة يشتغلن لفائدة الشركة الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش".
وتفيد الشكاية حسب الجمعية، "أن رب العمل رفض تأدية اجور العاملتين لشهور ماي، يونيو و يوليوز 2020، وأنه إشترط عليهن توقيع وتصحيح إمضاء إلتزام يزعم فيه إبراء الذمة إتجاههن ، مقابل تأدية مستحقات شهر ماي فقط".
وأضافت مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أنه "حسب كل المعطيات وشهادات جمعيات الآباء والأطر الإدارية والتربوية، فإن عاملات النظافة وعمال الحراسة، قمن وقاموا بعمل جبار لتهيئ الفضاءات لتمر إمتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف، وإشتغلن بتفاني وصبر وجد رغم ظروف الجائحة".
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "عاملتي ثانوية فاطمة المرنيسي إشتغلن مع المقاولة المكلفة منذ 2017، وأن المقاولة لم تصرح بهن لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم تكن تحترم الحد الأدنى للاجر ولا ساعات العمل، وأنها تحاول أن تفرض عليهن عقدا غير قانوني، عقدا للإذعان والسخرة والإستعباد".
كما سجلت الجمعية في رسالتها "أنه في الوقت الذي تتكاثف فيه حملات التضامن لتأمين شروط دنيا للعيش الكريم، وتحاول فيه الدولة سد الخصاص الكبير في الجانب الإجتماعي، ومحاولاتها للتصدي للحجم الهائل من الهشاشة في مجال الشغل الذي عرته الجائحة، وخاصة تملص المشغلين من التصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في هذا الوقت تعمل الشركة المعنية على حرمان عاملات النظافة من أجرهن وعرق جبينهن، بعدما حرمتهن منذ 2017 من اية تغطية صحية أو حماية إجتماعية".
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالتدخل الفوري لتمكين عاملتي النظافة بالثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي من مستحقاتهن الأجرية غير منقوصة، كما تناشد بضمان إحترام حقوق الأجيرات والأجراء العاملين لذى المقاولات الحائزة على صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
الجمعية الحقوقية ناشدت أيضا كلا من والي جهة مراكش آسفي و مدير الإكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي "بتغريم الشركات التي لم تحترم دفتر التحملات، وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لمدى إحترامها للإلتزامات والعقود المبرمة، وتصنيفها ضمن المقاولات غير المؤهلة للتنافس على صفقات التدبير المفوض للقطاع لكونها لا تحترم القانون، وتعصف بحقوق العاملات والعمال والتي تعد من مشمولات حقوق الإنسان، والتي لا يجوز التطاول عليها او انتهاكها".