حقوقيون يطالبون بحماية عاملات النظافة وعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش إلى الحفاظ على حقوق عاملات النظافة وعمال الحراسة بمؤسسات التعليم العمومي، الذين يجبرون على توقيع عقد يتخلون بموجبه عن جميع حقوقهم.
وطالبت الجمعية في مراسلة لكل من والي الجهة ومدير أكاديمية الجهة للتربية والتكوين، بالتدخل الفوري لتمكين عاملتي النظافة بالثانوية التأهيلية من مستحقاتهن االمالية غير منقوصة، مناشدة بضمان احترام حقوق الأجيرات والأجراء العاملين لدى المقاولات الحائزة على صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وذكرت الجمعية، أنها توصلت، بعدة شكايات تؤكد أن رب المقاولة يجبر العمال والعاملات على توقيع العقد الذي يضم أيضا التخلي عن الأجر لمدة معينة.
وتفيد الشكايات المتواترة على الجمعية أن صاحب شركة الخدمات الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش، رفض تأدية أجور بعض العمال لشهور.
وأكدت الجمعية أن كل المعطيات وشهادات جمعيات الآباء والأطر الإدارية والتربوية، توضح أن عاملات النظافة وعمال الحراسة، قاموا بعمل جبار لتهييء الفضاءات، لتمر امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف، واشتغلوا بتفان وصبر وجد رغم ظروف الجائحة.
وسجلت الجمعية أن عاملتين بثانوية فاطمة المرنيسي، اشتغلتا مع المقاولة منذ 2017، دون التصريح بهما لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم تكن المقاولة تحترم الحد الأدنى للأجر ولا ساعات العمل، وكانت تحاول أن تفرض عليهن عقدا غير قانوني، للإذعان والسخرة والاستعباد.
ودعت الجمعية إلى تغريم الشركات التي لم تحترم دفتر التحملات، وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لمدى احترامها للالتزامات والعقود المبرمة، وتصنيفها ضمن المقاولات غير المؤهلة للتنافس على صفقات التدبير المفوض للقطاع، لكونها لا تحترم القانون، وتعصف بحقوق العاملات والعمال والتي تعد من مشمولات حقوق الإنسان، والتي لا يجوز التطاول عليها او انتهاكها.