فضيحة.. صاحب شركة خاصة للنظافة والحراسة بمراكش يجبر عاملات على التنازل عن أجورهن ومطالب للوالي بالتدخل

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كلا من والي جهة مراكش آسفي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بالتدخل الفوري لتمكين عاملات النظافة بالثانوية التأهيلية "فاطمة المرنيسي" من مستحقاتهن الأجرية غير منقوصة، مع الحرص على ضمان احترام حقوق الأجيرات والأجراء العاملين لدى المقاولات الحائزة على صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وكشفت الجمعية في مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي ومدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة ذاتها أن صاحب مقاولة حائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش، يجبر العاملات على توقيع عقد بمثابة إشهاد والتزام، تلتزم العاملات والعمال بموجبه بالتخلي عن جميع حقوقهن، بما فيها الأجر لمدة معينة.
وأكدت الجمعية الحقوقية أنها توصلت بشكايات وإفادات من عاملات للنظافة بثانوية تأهيلية بواحة سيدي إبراهيم، وقبلها لعدة عمال حراسة وعاملات نظافة بمؤسسات أخرى، يشتكون من هذا الوضع، موضحة ضمن مراسلتها التي توصل "الأول" بنصها، أنها توصلت يوم أمس الأربعاء بشكاية مرفوقة بالوثيقة الفضيحة عبارة عن إشهاد والتزام مصحح الإمضاء دون أن يتضمن معلومات خاصة عن العاملة، ودون الإشارة للمبلغ الذي تقاضته ، وهذ امر يثير بدوره الاستغراب
وتفيد الشكاية أن رب العمل رفض تأدية أجور العاملات لشهور ماي، يونيو ويوليوز من السنة الجارية، وأنه اشترط عليهن توقيع وتصحيح إمضاء التزام يزعم فيه إبراء الذمة تجاههن، مقابل تأدية مستحقات شهر ماي فقط.
كما سجل المصدر ذاته أن عاملات ثانوية "فاطمة المرنيسي" اشتغلن مع إحدى المقاولات منذ 2017، لكن دون أن تصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم تكن تحترم الحد الأدنى للأجر ولا ساعات العمل،بينما تحاول الآن أن تفرض عليهن عقدا غير قانوني، بمثابة "عقد للإذعان والسخرة والاستعباد". وفق تعبير المراسلة.
الإطار الحقوقي طالب بتغريم الشركات التي لم تحترم دفتر التحملات، وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لمدى احترامها للالتزامات والعقود المبرمة، وتصنيفها ضمن المقاولات غير المؤهلة للتنافس على صفقات التدبير المفوض للقطاع لكونها لا تحترم القانون، وتعصف بحقوق العاملات والعمال والتي تعد من مشمولات حقوق الإنسان، والتي لا يجوز التطاول عليها او انتهاكها.