أسفر التدبير المالي لمحفظة الصندوق المغربي للتقاعد عن معدل مردودية وصل إلى 5,35 في المائة، ما يعادل 4,11 مليار درهم مقابل نسبة 4,36 في المائة المسجلة سنة 2018، مع فائض قيمة بلغ 16,3 مليار درهم. وأشار الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ حول انعقاد اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى أن قيمة المحفظة المالية تبلغ 92,2 مليار درهم. وخلال هذا الاجتماع، ثمن المجلس، الذي أشاد بالنتائج الإيجابية لأنشطة الصندوق المغربي للتقاعد خلال سنة 2019، وبالمشاريع المنجزة في إطار عقد البرنامج المبرم مع الدولة برسم الفترة 2018-2020، فائدة انخراط الصندوق في عمليات التمويلات المبتكرة و التي مكنته من توسيع مجالات استثماراته وتحقيق عائدات أفضل لتوظيفاته المالية بكيفية آمنة. كما اطلع المجلس على المساهمات المحصلة خلال سنة 2019، والتي بلغت 31,9 مليار درهم مقابل 39,7 مليار درهم برسم المعاشات المؤداة، ووقف على وضعية التوازنات المالية للأنظمة المسيرة بناء على خلاصات الدراسات الأكتوارية المقدمة. وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، قام المجلس الإداري بحصر القوائم التركيبية للصندوق لسنة 2019، والمصادقة على الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة. فضلا عن ذلك، صادق على قرار تحويل الأصول العقارية التي اقتناها الصندوق المغربي للتقاعد من الدولة في إطار التمويلات المبتكرة، وعلى باقي القرارات و التوصيات المعروضة على أنظاره. وخلال هذا الاجتماع الافتراضي، شكر رئيس الدورة أعضاء المجلس على عملهم المتواصل من أجل ضمان أفضل الخدمات لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم، كما هنأ الصندوق المغربي للتقاعد على المجهودات المبذولة طيلة فترة الحجر الصحي باعتماده المكثف للرقمنة لضمان استمرارية خدمات المؤسسة على كافة المستويات.
