المصلي: الرؤية الملكية تشكل مسارا عمليا يستحضر التمكين الاقتصادي للنساء

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، صباح اليوم بالرباط، إن الحكومة أطلقت، تنزيلا لبرنامجها الحكومي 2016-2021، مسار وضع تصور للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة خلال الملتقى الدولي حول مجهودات المملكة المغربية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الذي احتضنته أكاديمية المملكة المغربية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر)،. أنه تم تتويج هذا المسار ببلورة برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، يحمل اسم "مغرب التمكين" الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2020 من طرف اللجنة الوزارية للمساواة التي يرأسها رئيس الحكومة.
وأبرزت المصلي، أن العمل على جعل الترسانة القانونية مواكبة لتطلعات تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، يوازيه حضور مقاربة النوع في جوهرها وحضور قضايا المرأة في مختلف السياسات والبرامج العمومية، مع مواصلة مسار النهوض بحقوق المرأة وتكريس المساواة، وذلك باعتماد المغرب لسياسة عمومية مندمجة للمساواة، كإطار وطني لتحقيق التقائية المبادرات لإدماج بعد النوع في مختلف السياسات الوطنية وبرامج التنمية وتحقيق المساواة وتمكين المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف.
وأكدت الوزيرة، أن الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية، التي عبر عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة أمس الجمعة، تشكل مسارا عمليا يستحضر التمكين الاقتصادي للنساء وضمان حماية اجتماعية للأسرة، مشددة على عزم المغرب المضي قدما نحو مزيد من الإصلاحات والسياسات والبرامج العمومية، بغرض تمكين النساء والفتيات اقتصاديا واجتماعيا.
وشددت المصلي في هذا الصدد، أن المغرب عمل على بلورة رؤية استراتيجية تتفاعل فيها المقاربة القانونية ببعد السياسات والبرامج العمومية، تفعيلا لهذه الرؤية الملكية التي تشكل الخيط الناظم للبرنامج الحكومي، ومن تم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والمرأة، من أجل الانخراط القوي والفاعل في مشروع التمكين الاقتصادي للنساء.
يذكر أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، "برنامج مغرب التمكين"، يقوم على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي الولوج إلى الفرص الاقتصادية، والتعليم والتكوين، ثم توفير بيئة مستدامة وداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة. كما يرتكز على خمس دعامات رئيسية تتمحور حول التطور التشريعي والمؤسساتي واعتماد سياسات مستجيبة للنوع وإدماج البعد التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، شددت المصلي، على أن التنزيل الترابي لهذه الدعامات كلل بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة ومجالس جهات المملكة، من أجل خلق مشاريع وفرص عمل للنساء. فيما سيتم تعميم هذا البرنامج على بقية جهات المملكة.
هذا، وعرف اللقاء الدولي، الذي ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وعرف مشاركة السيدة فومزيلي ملامبو-نكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا السفيرة السيدة كلاوديا فيداي، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب، وكذا مشاركة وزيرات ووزراء شؤون المرأة بالعديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى الوكالات الأممية والإقليمية المكلفة بقضايا المرأة وأعضاء عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
كما عرف مشاركة حضورية وعن بعد، ومواكبة لمجموعة من الفعاليات الوطنية المختصة من قطاعات وهيئات حكومية ومنظمات أممية معتمدة وجامعات ومراكز البحث وجمعيات المجتمع المدني وتعاونيات.