العثماني يدعو إلى اعتماد نموذج حكامة ناجع لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، إلى العمل على وضع واعتماد نموذج حكامة ناجع وفعال لتتبع وإنجاز وتقييم مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني حث أيضا، خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة القيادة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، جميع المتدخلين على مضاعفة الجهود من أجل السهر على إنجازه، بغية تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي والحد من تأثير التغيرات المناخية. وذكر رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على حصيلة إنجار المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج، وكذا مستجداته وآفاقه المستقبلية، بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال الماء، وبالتجربة المتميزة التي اكتسبها في هذا المجال، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والاستباقية التي ينهجها الملك محمد السادس، والتي تأتي استمرارا للسياسة التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي كان قوامها التعبئة القصوى والتدبير المحكم للموارد المائية.
وسجل أن المغرب تمكن، بفضل ذلك، من الاستجابة لحاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب، ومواكبة تطور مختلف القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الفلاحة، رغم محدودية الموارد المائية وفترات الجفاف الطويلة التي تعرفها المملكة، مما ساهم في ضمان الأمن المائي والغذائي للبلاد.
وأشار العثماني إلى أنه، في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس، لموضوع تدبير الماء، أعطى جلالته سنة 2018 تعليماته السامية من أجل تشييد السدود الكبرى بمختلف مناطق البلاد، وأمر جلالته الحكومة في خطاب العرش لنفس السنة بإعداد المخطط الوطني للماء، الذي تم إعداده ثم عرضه على اللجنة بين الوزارية للماء في دجنبر 2019، بالإضافة إلى التوقيع أمام أنظار جلالته بتاريخ 7 يناير 2020 على الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 – 2027 والتي تبلغ كلفته الاجمالية 115,4 مليار درهم.
وأوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 – 2027 ، يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير والأوراش التي سيمكن تنزيلها على أرض الواقع من دعم وتنويع وتقوية مصادر التزويد بالماء في الوسطين الحضري والقروي.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تابع أعضاء اللجنة عرضا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تناول فيه الوضعية المائية الحالية بالمغرب، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، خاصة على مستوى تشييد السدود، والبنيات المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، واستكشاف المياه الجوفية وتحسين مستوى معرفتها، وغيرها من مكونات البرنامج. وتطرق الوزير أيضا للمشاريع المسطرة في إطار البرنامج برسم السنة المقبلة ولآفاقه المستقبلية، بالإضافة إلى الشق المتعلق بحكامة البرنامج وبالتواصل والتحسيس.
كما تتبع أعضاء اللجنة، بعد ذلك، عرضا لوزير الداخلية تناول فيه على الخصوص مدى تقدم المشاريع المرتبطة بتقوية التزويد بالماء الشروب في العالم القروي، وتأمين الرصيد المائي، وإعادة استعمال المياه العادمة واقتصاد الماء. وتناول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حصيلة وآفاق تنفيذ البرنامج في شقه المتعلق بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية. كما قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من جهته، حصيلة تدخلات المكتب في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027.
وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والبيئة، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بتتبع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وتدبيره وتحيين مكوناته.