تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، برسم ميزانيتها لسنة 2018 توقيع 60 اتفاقية شراكة وتمويل جديدة في مجال سياسة المدينة، مع العمل على تفعيل أكبر لالتقائية السياسات العمومية من أجل تدقيق الاوليات وتحديد التدخلات والتمويلات. وحسب عرض قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة الكيحل، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالنيابة، مولاي حفيظ العلمي، يتضمن برنامج عمل الوزارة الخاص بسياسة المدينة أيضا استكمال التعاقد مع الجهات المتبقية (06 اتفاقيات جهوية جديدة) بخصوص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة. وتصل ميزانية تسيير قطاع السكنى وسياسة المدينة، في شق الموظفين، إلى 171 مليون و214 ألف درهم، و134 مليون و190 ألف درهم في ما يخص المعدات والنفقات المختلفة، فيما تقدر ميزانية الاستثمار ب 521 مليون و752 ألف درهم، وميزانية صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ب 2 مليار درهم. وتعتزم الوزارة، بموجب البرنامج ذاته، تطوير وتقوية الالتقائية مركزيا عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الوزارية المعنية (اتفاقيتان) والإعداد لتوقيع 03 اتفاقيات بين-قطاعية جديدة، إضافة إلى الانخراط في مجهودات المملكة من أجل دعم الشراكة والتعاون مع الدول الافريقية وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وكذا دعم مبادرات المجتمع المدني ذات الصلة بسياسة المدينة. وستشرع الوزارة في تنفيذ أشغال الترميم بالمواقع النموذجية الستة عشر وفق الحاجيات المعبر عنها من المنظومة المحلية والساكنة. وفي ما يتعلق بإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، يتضمن برنامج العمل لسنة 2018 دراسات الاستشراف المجالي، حيث سيتم إعطاء الانطلاقة لوضع مرجعية وطنية لإعداد التراب تهدف إلى تحديد الأولويات والخيارات الاستراتيجية لسياسة إعداد التراب الوطني التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب. وستعرف سنة 2018 الانتهاء من إعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة باستشراف الشبكة الحضرية الوطنية وتقييم التصميم الوطني لإعداد التراب وبرنامج التنمية المجالية المستدامة للأطلسين الكبير والصغير. ومواكبة لتنزيل الجهوية، ترتكز استراتيجية الوزارة، على الخصوص، على الدعم التقني للجهات من أجل إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وإعداد البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة. وفي الشق المتعلق بالتعمير، سيتم برسم سنة 2018 المصادقة على 140 وثيقة، حيث ستعطى الانطلاقة لإعداد 110 وثائق تعميرية جديدة. أما في ما يخص الهندسة المعمارية، فيتضمن برنامج عمل الوزارة، على الخصوص، دعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي، ومصاحبة وتتبع البرنامج الوطني للمساعدة التقنية والهندسية بالعالم القروي، واستكمال إعداد ضابط عام للبناء متعلق بصيانة الأملاك العقارية والمباني والجمالية وشروط الراحة العامة. وتقدر ميزانية قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني برسم سنة 2018 بمليار و85 مليون و58 ألف درهم، بزيادة بنسبة 8 في المئة مقارنة مع سنة 2017. وبرسم ميزانية الوزارة لسنة 2018، سيتميز الشق المتعلق بالتكوين بإعطاء الانطلاقة لبناء مقر المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لتطوان، فضلا عن إعداد الدراسات التقنية والهندسية لمقري مدرستي وجدة ومراكش، وإحداث معهد التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء للرشيدية. من جهة أخرى، تهم الأنشطة الاستراتيجية للقطاع العقاري، في مجال تشجيع الولوج إلى السكن، إحداث مرصد وطني لتأطير واستشراف القطاع بشراكة مع المتدخلين، وتعبئة العقار من أجل تقليص العجز السكني ومحاربة السكن غير اللائق وتنمية السكن الاجتماعي. ويتضمن برنامج التدخل في السكن الصفيحي تأهيل ست (6) مدن في أفق إعلانها مدن بدون صفيح، وهي فاس وميسور وعين عتيق وسيدي يحيى زعير وتارجيست وطنجة، ومتابعة التعاقد بشأن الأسر غير المبرمجة والناتجة أساسا عن التوسعات العمرانية والأسر المركبة حسب التحيينات. وفي ما يتعلق ببرنامج التدخل في السكن المهدد بالانهيار، ستتم متابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها والتي تهم 27 ألف و500 بناية في إطار الإحصاء المنجز من طرف وزارة الداخلية سنة 2012 (43 ألف و697 بناية)؛ والتعاقد بشأن 50 في المئة من البنايات المهددة بالانهيار المتبقية غير متعاقد بشأنها (ما يقارب 8000 بناية). وتهم برامج إنعاش السكن الاجتماعي تكثيف المنتوج السكني (250 ألف و 140 ألف درهم) عبر مواصلة إبرام الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين المعنيين، كما سيتم عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للإسكان تزامنا مع اليوم العالمي للإسكان "أكتوبر 2018". وبخصوص مجموعة التهيئة العمران، فسيتم فتح أوراش تهم 105 آلاف من وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة، و22 ألف وحدة في إطار المنتوج الجديد، 6000 وحدة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء أوراش وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة (110.000) ووحدات في إطار المنتوج الجديد (25.000 ) ووحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (7000). وستعرف سنة 2018 تنظيم المنتدى الوزاري الافريقي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بشراكة مع وزارة الاسكان بالسنغال؛ وتنظيم لقاء حول تنمية التعاون مع المؤسسات الدولية المكلفة بالتعاون والممولين على الصعيد الدولي، فضلا عن مواصلة تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية، وإعداد نظام معلوماتي تفاعلي مخصص للتعاون.
