بن عبد الله: سنقلص العجز السكني بنسبة 50 في المائة

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الوزارة ستعمل على تقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2021.
وأوضح بنعبد الله، في معرض تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة لكحيل، أن برنامج عمل الوزارة في مجال الاسكان يهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة وانتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2021 وتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة.
وأضاف أن هذا البرنامج يهدف، أيضا، إلى معالجة طلبات 60 ألف أسرة للاستفادة من سكن لائق في إطار البرنامج الوطني « مدن بدون صفيح » في أفق سنة 2021، والتأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، والتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.
وتابع أنه سيتم العمل، أيضا، على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وإحداث منتوج موجه للأسر المعوزة وإعادة النظر في سياسة دعم الطبقة الوسطى للحصول على سكن، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني.
وفي مجال تشجيع الولوج إلى السكن، أشار إلى أن الوزارة ستعمل على بلوغ وتيرة انتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا (الانعاش العقاري، البناء الذاتي…)، ومراجعة تدابير البرامج الجاري تنفيذها (برامج السكن الاجتماعي، سكن الفئات الوسطى)، واقتراح تدابير من أجل تأطير السكن الذاتي والسكن المتقادم، وتحسين أداء قطاع الكراء وانعاشه.
كما أشار إلى أنه سيتم خلال سنة 2017 إعلان خمس مدن بدون صفيح (تطوان، القصر الكبير، سطات، البروج، مولاي يعقوب) وذلك لفائدة حوالي ثمانية آلاف أسرة، والسعي إلى تأهيل تسع مدن أخرى (بني يخلف، الشلالات، فاس، ميسور، عين عتيق، سيدي يحيى زعير، الحسيمة، أصيلة، طنجة) في أفق إعلانها مدنا بدون صفيح، فضلا عن متابعة التعاقدات بشأن الأسر غير المبرمجة والناتجة، أساسا، عن التوسعات العمرانية، مضيفا أنه سيتم على مستوى سياسة المدينة، على الخصوص، التوقيع على 60 اتفاقية شراكة وتمويل جديدة، واستكمال التعاقد مع الجهات المتبقية عبر ست اتفاقيات جهوية جديدة، تخص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة.
واستعرض الوزير محاور برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2017، والذي يغطي أيضا مجالات إعداد التراب الوطني، والتنمية المجالية، والتعمير، والهندسة المعمارية، والأوراش القانونية، والتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، والتكوين، وكذا تحديث الإدارة وتدبير الموارد والعمل الاجتماعي، مؤكدا أن الوزارة جعلت من بين أهدافها الاستراتيجية المساعدة على جعل قطاع العقار أحد محركات الاستثمار، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وفي معرض حديثه عن برنامج عمل الوزارة خلال السنة الجارية، أشار السيد بنعبد الله إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في مختلف مجالات تدخلها، مبرزا أنها تعي تماما التحديات المطروحة عليها، وتحرص على مواجهتها في أفق إيجاد الحلول الملائمة لها بمعية شركائها.
وفي ما يتعلق بإعداد التراب الوطني، قال السيد بنعبد الله إن برنامج عمل الوزارة يهدف، بالأساس، إلى إعطاء الانطلاقة لوضع مرجعية وطنية لاعداد التراب وإعداد دراسات خاصة باستشراف السياسة الحضرية الوطنية وتدبير العقار بالمملكة والنمو الأخضر، مبرزا أنه على صعيد المجالات سيتم العمل على إنهاء الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل وإعداد برنامج التنمية المجالية المستدامة للأطلس الكبير وتافيلالت، وإعداد برنامج التنمية المستدامة الترابية للأطلس الصغير، والشروع في وضع برنامج وطني للمراكز الصاعدة، بالإضافة إلى إرساء المرصد الوطني لتتبع الديناميات المجالية.
وبخصوص التعمير، أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار 600 وثيقة تعميرية أي بمعدل 120 وثيقة في كل سنة وهو « ما من شأنه أن يشكل إنجازا كبيرا »، بالإضافة إلى تعميم الدلائل المرجعية التقنية، مبرزا أن برنامج عمل الوزارة في ميدان الهندسة المعمارية يرتكز على محاور تهم تأهيل ورد الاعتبار للتراث المعماري، وتحفيز البحث والجودة المعمارية والحضرية والارتقاء بالمشاهد الحضرية، ودعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي، ومواكبة ممارسة مهنة المهندس المعماري، وتتبع ومواكبة التكوين في الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى التواصل والتحسيس (تنظيم تظاهرات وأيام دراسية، منشورات وإصدارات).
وخلص بنعبد الله إلى أن ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2017 تتوزع على ميزانية التسيير التي تشمل مبلغ 71, 175 مليون درهم موجه للموظفين، و19, 110 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مضيفا أن ميزانية الاستثمار حددت في 75, 543 مليون درهم، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لصندوق التضامن السكني والاندماج الحضري يصل إلى ملياري درهم.