بلغ الغلاف المالي الذي سيخصص لإنجاز الطريق المداري الشمال شرقي لأكادير الكبير (طريق 2×2) استثمارا إجماليا بقيمة 770 مليون درهم، سيتم رصدها في إطار شراكة بين مجموعة من المتدخلين على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. وتفيد المعطيات التي تم الكشف عنها مؤخرا خلال زيارة قام بها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، رفقة رئيسي المجلس الجهوي والمجلس الجماعي لأكادير، لبعض الأوراش التنموية التي تشهدها مدينة الانبعاث، أن هذا المشروع البنيوي المهيكل يمتد على طول 29 كلم، ويصل عرضه 20 متر. ويتضمن هذا المشروع الطرقي، الذي سيمتد من مطار أكادير المسيرة (عمالة إنزكان أيت ملول)، إلى المركب المينائي لأكادير( عمالة أكادير إداوتنان) بناء 11 منشأة فنية، وقنطرة على وادي سوس، و4 ممرات تحت أرضية، و6 ممرات علوية، إضافة إلى تهيئة 3 مداخل موزعة ما بين المحور الطرقي شرق غرب أكادير، وحي القدس، وميناء أكادير. وستساهم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في تمويل هذا المشروع بما قدره 250 مليون درهم ( 5 ر32 في المائة). أما مجلس جهة سوس ماسة فتصل مساهمته 200 مليون درهم ( 26 في المائة)، بينما حددت مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي في 130 مليون درهم ( 9 ر16 في المائة). كما ستساهم في تمويل هذا المشروع البنيوي المهيكل كل من مجلس الجماعة الترابية لأكادير بما قدره 100 مليون درهم ( 9 ر12 في المائة)، ووزارة الداخلية التي ستساهم بما قدره 90 مليون درهم (7 ر11 في المائة. ويتوخى من وراء تشييد الطريق المداري الشمال شرقي لأكادير الكبير(عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول) الربط بين مجموعة من المرافق العمومية والاقتصادية الهامة على صعيد أكادير الكبير، في مقدمتها مطار أكادير المسيرة، وقطبي الصناعة والخدمات:"أليوبول"و"أكروبول"، والمنطقة الحرة للتصدير المرتقبة بأكادير، والملعب الكبير، والمناطق اللوجيستية المرتقبة بأيت ملول والدراركة، والمركب المينائي، والمركب الجامعي لأكادير. وفضلا عن ذلك ، سيمكن هذا المشروع من تحقيق جملة أخرى من الأهداف تتمثل على الخصوص في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص مدة السفر، وتسهيل نقل البضائع داخل المجال الترابي لأكادير الكبير. للإشارة فإن هذا المشروع الطرقي الضخم يندرج ضمن المشاريع الدرجة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير للفترة 2020 2024، الذي تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويله وتنفيذه خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 4 فبراير من السنة الجارية، وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لتنفيذه بحوالي 99 ر5 ملايير درهم . ويهدف هذا البرنامج، الذي يتكون من ستة محاور رئيسية، إلى الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل، وقاطرة لجهة سوس ماسة، فضلا عن تكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية .
