برلمانية تطالب بتحريك المتابعة ضد "المؤثرين السلبيين" في "قنوات اليوتوب"

دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة فوزي زيزي، إلى تحريك المتابعة ضد أصحاب "التفاهة" و"الإخلاء العلني بالحياء" و"انتهاك الآداب" في قنوات "اليوتوب". وقالت البرلمانية فوزي زيزي، إن المادة 483 من القانون الجنائي تنص صراحة على أنه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
واعتبرت بأن القانون يجب أن يفعل حفاظا على الناشئة، وحفاظا على المراهقين، وحفاظا على الشباب، وذهبت، في تعليق لها على سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل حول الموضوع، بأن السكوت عن هذه الممارسات جريمة بحد ذاتها.
وذكرت في السؤال بأن الوضع في شبكات التواصل الاجتماعي قد وصل إلى القاع، وأصبح المغاربة يشاهدون فيديوهات تصور من داخل غرف النوم، واستعمال الكلام النابي الذي يحمل بين طياته الكثير من العنف. كما تطرقت إلى أن هذه الفيديوهات تتضمن مجاهرة بالفساد أمام الملأ والتهديد بالتصفية.
وأوردت بأنه خلال مرحلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التنقل بين المدن، لاحظت أن مجموعة من "المؤثرين السلبيين" يتنقلون بكل حرية من مدينة إلى أخرى من أجل تصوير فيديوهات كلها سب وشتم وتفاهة منقطعة النظير، حسب تعبيرها.
وخلصن البرلمانية بأن لهذا الأمر تبعات خطيرة على الناشئة التي أصبحت دائمة الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جانب وجود تأثير سلبي على فئة عريضة من المراهقين والمراهقات والذين يمرون من مرحلة حساسة تتكون فيها قناعاتهم.