انتهت إسبانيا والمغرب من عملية التحضير للعودة الجماعية لأكثر من 700 قاصر كانوا في مراكز سبتةالمحتلة بعد دخولهم بطريقة غير شرعية في 17 و18 ماي الماضي. وتم تأكيد وجود مفاوضات بعد نشر وثائق تتعلق بالعملية في موقع إذاعة "كادينا سير" وصحيفة "الباييس". وتعكس الوثائق مجهود وزارة الداخلية ومندوبية الحكومة في سبتةالمحتلة للتنسيق مع السلطات المغربية لعملية إعادة القصر غير المصحوبين بذويهم، فيما لم تؤكد أو تنفي وزارة الداخلية هذه المعلومات، لكن الأنباء التي حصلت عليها الباييس تكشف أن هناك بالفعل اتفاق مبدئي. وفي إحدى هذه الوثائق، تخاطب وزارة الداخلية حكومة سبتةالمحتلة لتطلب منها إعادة القاصرين إلى المغرب. الهدف، وفقا لمصادر مطلعة، هو ضمان لم شملهم مع أسرهم أو تسليمهم إلى مؤسسة وصاية مغربية. وتذكر وزارة الداخلية في هذه الرسالة أن المملكة المغربية ملتزمة بضمان مصالح القاصرين، ومن التفاصيل التي تقدمها، يبدو أنه سيتم قبول الأطفال في مركز مرتيل للأحداث بالقرب من تطوان. وتضمن الداخلية الإسبانية أن المغرب سيحمي حقوق القاصرين حتى يتم لم شملهم مع والديهم، وإذا لم يكن هذا السيناريو ممكنًا، فستكون المؤسسة العامة المستقلة المسؤولة عن المساعدة الاجتماعية هي التي ستعتني بهم. وتشير وثيقة أخرى إلى اجتماع عُقد هذا الأربعاء شارك فيه أعضاء من حكومة سبتةالمحتلة والشرطة الوطنية الإسبانية مع ممثلين عن عمالة تطوان والمؤسسة المغربية المذكورة التابعة لوزارة الأسرة والتضامن المغربية. وسبق لمندوب الحكومة في سبتةالمحتلة، سلفادورا ماتيوس أن أدلى بتصريحات مفادها أن "الحكومة تعمل حتى يعود جميع القاصرين المغاربة الذين دخلوا المدينة في ماي إلى عائلاتهم، وهذا هو الأفضل لهم". ووصلت سيارات الشرطة المحلية في سبتةالمحتلة والشرطة الوطنية إلى جناح سانتا أميليا في الساعة 1:00 ظهرا، وهو مركز استقبال أتاحته المدينة لإيواء ما يزيد قليلا عن 200 طفل ممن دخلوا المدينة في ماي الماضي مع أكثر من 10000 شخص من المغرب. وبدأ عناصر الشرطة في تحميل القاصرين على متن حافلة في مجموعات صغيرة، من 10 أو 15 طفلا، في كل رحلة. وتم نقل القصر إلى الحدود لإعادتهم إلى بلدهم.
