وكيل الملك بمراكش يحقق في شكاية منظمة حقوقية ضد مستثمر مصري والشرطة القضائية تشرع في الإستماع للمتضررين

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إحالة الشكاية التي تقدم بها، عبد الإله طاطوش، رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ضد مستثمر مصري على الشرطة القضائية.

وبحسب بلاغ للمركز توصلت "كش24" بنسخة منه، فإن عناصر الشرطة القضائي استدعت المشتكين على دفعات، حيث استمعت، امس الاثنين 19 يناير، إلى اثنين منهم.

وتفيد تصريحات المشتكيتين في محضر الاستماع إليهما، أن أغلب المستخدمين والعاملين يتعرضون يوميا للتعسفات والمهانات من قبل كبار المسؤولين بالمؤسسة، وعندما يهددون باللجوء إلى تقديم شكايات في الموضوع للجهات المختصة، يتم تهديدهم من قبل المدير الجهوي للموارد البشرية بالمؤسسة المذكورة، إذ يتحدى المستخدمين والعمال، ويقول لهم:" اللي فجهدكوم ديروه، خويا راه هو مفتش الشغل، أو الباطرون المصري مسنود من طرف السيد الوالي"حسب بلاغ فرع المركز الحقوقي دائما.

وكان الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان توجه بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق فيما أسماه "التعسفات والمضايقات" التي تطال مجموعة من العمال والمستخدمين من قبل إدارة مؤسسة سياحية.

وقالت الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إن المتضررين الذين توجهوا للفرع بطلبات مؤازرة والذين اشتغلوا لسنوات بالمؤسسة الفندقية "شيراطون" يتعرضون لما وصفه التعسفات لحملهم على تقديم استقالتهم أو مغادرتهم للعمل دون تعويضات لاسيما بعدما آلت المؤسسة إلى مستثمر مصري الذي أوقف العمل بها بداعي الإصلاح.

وتضيف شكاية الفرع الجهوي الذي يرأسه الناشط الحقوقي، عبدالإله طاطوش، أن الملك الجديد للمؤسسة التي تغير اسمها ليصير "البيطال بطرس"، يعمد إلى تشغيل عمال مصريين بورش بناء مركب تجاري وسياحي على أنقاض فندق شيراطون بدون عقود عمل، علما تواجد هؤلاء المواطنين المصريين بالمغرب لغرض السياحة حسب التأشيرات المثبتة في جوازات سفرهم.