ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,8 في المائة في شتنبر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفع في شتنبر 2017 ب 0,8 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.

وأوضحت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2017 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 5,5 في المائة، و”الخضر” ب 4,2 في المائة، و”اللحوم” ب 1,6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 1,5 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,9 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1 في المائة و”التعليم” ب 2 في المائة، حسب المصدر ذاته. كما أشارت المندوبية السامية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,6 في المائة، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة ب 1,3 في المائة، وفي كلميم ب 1,2 في المائة، وفي بني ملال ب 1,1 في المائة، وفي الرباط وفاس والدار البيضاء وآسفي ب 1 في المائة، فيما سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة ب 0,8 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 في المائة خلال شهر شتنبر 2017، فيما نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,7 في المائة، حسب المندوبية السامية.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، يضيف المصدر ذاته، ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3,3 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2017 ارتفاعا ب 0,5 في المائة مقارنة مع شهر غشت 2017 وب 1 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر 2016.