وصلت قضية المياه غير الصالحة للشرب بمدينة فاس إلى البرلمان، حيث وجه البرلماني التجمعي التهامي الوزاني سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء. وقال الوزاني إن ساكنة مدينة فاس تفاجأت مؤخرا بتزويدها بمياه غير صالحة للشرب، الشيء الذي خلف استنكارا واستياء كبيرا، بسبب تهديدها لصحتهم ولصحة أبنائهم. وتساءل البرلماني التجمعي عن الإجراءات المستعجلة لمعالجة مشكل جودة المياه ببعض مقاطعات المدينة. وفي الوقت الذي أشادت فيه فعاليات محلية بنقل ملف القضية إلى البرلماني من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، قال نشطاء آخرون إن التجمع الوطني للأحرار هو نفسه الذي يتولى رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، وكان عليه أن يتخذ الإجراءات الضرورية على المستوى المحلي، بالنظر إلى أن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير تابعة له وتشرف على تدبير بعض اختصاصاته. ويشير هؤلاء النشطاء إلى أن مجلس جماعة فاس كان عليه أن يقدم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه المياه غير الصالحة للشرب. ولم يصدر أي بلاغ توضيحي عن الجماعة ولا عن الوكالة، في وقت لا يزال فيه الغضب يعم عددا من الأحياء الشعبية بسبب طعم الماء.