مطالب بإحداث مفوضية للأمن وتوفير النقل العمومي بحد السوالم

رغم المطالب المشروعة و الملحة، و الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة مدينة حد السوالم والمناطق المجاورة لها، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، بإحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتوفير خطوط النقل الحضري العمومي، التي تربط المدينة الفتية التي أخرجها آخر تقسيم ترابي إلى الوجود سنة 2009، بمحيطها و ضواحيها المترامية الأطراف هنا وهناك.
ويذكر في هذا الإطار، وفق من صادفتهم جريدة كش 24 الإلكترونية، أن تلك الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة السوالم، في العديد من المناسبات و لسنوات طوال، لم تجدي نفعا ولم تلقى تجاوبا ولا تفاعلا إيجابيا، من طرف المجلس الجماعي المنتخب، ولا من قبل السلطات المحلية و الإقليمية وحتى المركزية، كما أن تلك الوقفات الاحتجاجية، جاءت على خلفية تفاقم المشاكل التي تعاني منها المدينة، أبرزها النقل العمومي و أكثرها أهمية إحداث مفوضية للشرطة، بالجماعة الحضرية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة جدا، و نموا ديموغرافيا متسارعا، بحكم موقعها الجغرافي و الاستراتجي، الذي لا يبعد إلا بكيلومترات قليلة، على مدينة الدار البيضاء الكبرى، قلب المغرب النابض ورمز الحداثة والتطور التكنولوجي، من خلال الشعارات التي رفعوها و سموها حسب تعبير مصادرنا، بنهج السلطات المحلية و الإقليمية والجهوية والمركزية والمجلس البلدي المنتخب، بسياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم المشروعة، بمقتضى دستور سنة 2011.
وبالموازاة مع تلك الوقفات و الخرجات الاحتجاجية، التي خاضتها فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، أوضحت مصادر سياسية تصطف في المعارضة، بأن الصبغة القانونية التي طبعت أطوار كل أشكال الاحتجاج والنضال المستمر، من أجل توفير النقل العمومي الحضري والأمن، هي بمثابة صرخة من ساكنة حد السوالم، ضد التهميش الذي يطالها على جميع الأصعدة، كون الجماعة الحضرية لم تتحرك قيد أنملة، ولم تكلف نفسها عناء البحث والتنقيب، ولم تخصص ولو خطين واحد منهما يربط شمال المدينة بجنوبها، و الآخر يربط شرقها بغربها.
ووفق إفادة المصادر ذاتها، فإن مدينة حد السوالم، في ظل غياب هذه المطالب المشروعة ستبقى مجرد قرية كبيرة، تتطلع بأن تكون منطقة حضرية، وهذا ما يدفع الساكنة إلى الاستعانة في تنقلاتها اليومية بوسائل بدائية مثل التنقل بواسطة العربات المجرورة بالخيول و الدواب، و يكلفها مدة من طويلة من الزمن، لتصل إلى مقرات العمل أو قضاء المآرب.
ليبقى المطلب الثاني المهم والأكثر أهمية، الذي رفعه المحتجون في العديد من المحطات الاحتجاجية و النضالية، أمام باشوية وبلدية حد السوالم إقليم برشيد، و يتعلق بإحداث مفوضية للشرطة، من أجل تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية، كبطاقة التعريف الوطنية، التي يضطر سكان المدينة ونواحيها إلى التوجه إلى مدينة برشيد، من أجل الحصول عليها، كما أن إحداث مفوضية الأمن بهذه المدينة المشؤومة والسيئة الحظ، والبقرة الحلوب التي لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها، والتي تجذب إليها رعاة الفساد والإفساد، ولم تجد من يدفع بعجلتها ووضعها فوق السكة الصحيحة، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، أصبح ضرورة ملحة و ضرورية، بعد التزايد المطرد لأعداد الساكنة، بحكم توفرها على حي صناعي يعد الأكبر بالإقليم، به المئات من الوحدات الصناعية وفي مجالات مختلفة، ومن الصعب بل من المستحيل بحكم عدد السكان، أن يستطيع ويقدر الدرك الملكي لوحده، على استتباب وتحقيق الأمن، بكل من بلدية حد السوالم والجماعة القروية السوالم الطريفية تم الجماعة الترابية الساحل أولاد احريز، لذلك فمطلب المواطن السالمي بإحداث مفوضية للشرطة، يكتسي طابعا إستعجاليا ولا يقبل أي تهاون أو نهج سياسة الآذان الصماء، وإذا كان الأمر كذلك يورد المصدر ذاته فأين المفر يا ترى.
في المقابل قال أحد سكان المنطقة، بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، تقوم بدوريات من أجل استتباب الأمن في المدينة، وكذلك بالمناطق القروية الواقعة ضمن نفوذ درك السوالم، لكن هذا غير كاف بالمقارنة مع شساعة النفوذ و كثافة السكان، ولا بد من إحداث مفوضية للأمن من أجل تقليص نسبة الجريمة، و استئصال المجرمين و محاربة جميع الظواهر الإجرامية الخطيرة.
وللإشارة فإن رئيس المجلس الجماعي و باشا المدينة، سبق وأن عقدا لقاءات تواصلية رسمية مع ممثلي الجمعيات، في العديد من المناسبات، ووعدا هؤلاء الممثلين النسيج الجمعوي السالمي بالنظر في مطالبهم، لكن لم يتحقق شيء من تلك الوعود، ولهذه الأسباب ونظرا لما للمطلبين من أهمية بالغة، فإنه ومن المتوقع خروج ساكنة المدينة للاحتجاج مرة أخرى، في غياب تجاوب المسؤولين مع هذه المطالب المشروعة.