قضية الجنس مقابل النقط..الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في واقعة استغلال أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات لطالباته وابتزازهن بمنطق "الجنس مقابل النقط".
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى كل من الأستاذ منسق ماستر المالية في الكلية، ورئيس شعبة الاقتصاد، على خلفية المنسوب إليهما في القضية،
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استدعت الأستاذ بطل فضيحة الجنس مقابل النقاط بكلية الحقوق بسطات، يوم الخميس 18 نونبر الجاري، واستمعت إليه تفصيليا في إطار التحقيقات الجارية، حول القضية التي فجرت فسادا كبيرا داخل الكلية السالفة الذكر،
وتدخلت على خط هذا التحقيق التفصيلي مع الأستاذ المتورط في هذه القضية، لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي، للتحقيق في تزوير النقاط والتلاعب في تكوينات الماستر، هذا ووفقا للمعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن الفرقة الوطنية استمعت، إلى أستاذ آخر ورد اسمه في التحقيقات الجارية، في علاقات مشبوهة مع طالبات يتابعن دراستهن بهذه النواة الجامعية.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات والتحقيقات السارية، أثارت هذه القضية التي أبطالها رجال التعليم العالي، وفجرتها مراسلات جنسية منسوبة إلى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسطات، كثيرا من الجدل والعديد من ردود الأفعال المتباينة، بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.
وفي هذا الإطار يشار وفق مصادرنا، أن الفرقة الوطنية كانت قد استمعت الى طالبات واستاذة في هذه القضية، بصفتهم مصرحين أو شهود عيان، بينما يجري الاستماع حاليا لثلاثة أساتذة متورطين، في فضيحة ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقاط بجامعة الحسن الأول بسطات، بصفتهم موضوع شكايات طالبات أو تسريبات مراسلات جنسية، قد تعصف بالكثير وتكشف المستور، و تسقط خيل المتورطين تباعا.