هذا ما قررته المحكمة في حق "لمقدم" و"الشرطي" الذي تسلم 10 أورو بمراكش

أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محاكمة كل من عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الإدارية باب اغمات بمراكش، وشرطي تابع للامن العمومي بولاية أمن مراكش، الى يوم الاثنين المقبل لعدم جاهزية ملفي القضيتين، ومنح فرصة لدفاع المتهمين، من أجل اعداد دفاعهما.
ويتابع عون السلطة المذكور في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة رفقة شخص متزوج تسلم شهادة العزوبة، بتهمة تزوير وتيقة إدارية واستعمالها، في حين يتابع الشرطي في حالة سراح بتهمة الارتشاء.
وتعود فصول قضية عون السلطة، الى سنة 2014 عندما طلب الشخص المتزوج الذي استفاد من شهادة عزوبة مزورة، من زوجته التوصل الى حل لفك رابطة الزواج أو الإذن له بالزواج من امرأة أخرى، بعد مجموعة من المشاكل المتعاقبة معها، خصوصا بعد إقدامها على سرقة مبلغ مالي يخص والدته وربطها علاقات مشبوهة وسفرها خارج المغرب من دون إخباره، ليقررفي الاخير ربط علاقة غير شرعية مع خيللته والزواج بها بناءا على شهادة خطوبة مزورة، تسلمها من عون السلطة عبر وسيط مقابل 400 درهم.
وتعود وقائع قضية الشرطي، إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تم توقيف مهاجر مغربي، من طرف شرطيين تابعين للأمن العمومي، كانا يشرفان على تنظيم حركة السير والجولان بشارع محمد الخامس بحي جليز، بعد ارتكابه لمخالفة سير، ليقرر المهاجر تسليم أحد الشرطيين رشوة عبارة عن 10 أورو، مقابل التغاضي عن ارتكابه مخالفة مرور، ليتم إخلاء سبيله دون تحرير محضر بالمخالفة، إلا أنه بعد حوالي ساعة من المخالفة الأولى، عمد المهاجر بعد ارتكابه مخالفة مرورية ثانية ، إلى ارشاء شرطي مرور الذي أوقفه عبر تسليمه ورقة نقدية من فئة 100 درهم إلا أنه رفض، ما جعل السائق يلوذ بالفرار، قبل أن يجري إيقافه من طرف مصالح الأمن، ليكشف خلال الاستماع اليه من طرف المحققين أنه سبق أن سلم ورقة مالية من عملة الأورو كرشوة لرجلي أمن، ما جعل المسؤولين الأمنيين ينتقلون إلى عين المكان، حيث أخضعوا العنصرين الأمنيين للتفتيش وعثروا لديهما على الورقة المالية الأوربية ليجري إيقافهما وتعميق البحث معهما من طرف المصلحة الإدارية بولاية الأمن.