تزوير تصاريح إقامة لرجال أعمال مغاربة يطيح بمحام إسباني

قالت تقارير إخبارية، أن الشرطة الوطنية الإسبانية أعلنت، الاثنين الماضي، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تصاريح إقامة لفائدة عدد من رجال الأعمال المغاربة، بالإضافة إلى تسوية وضعية أفراد عائلاتهم، في مقابل مالية تتراوح ما بين 20 و40 ألف يورو.
وحسب وكالة "إيفي" الإسبانية، أوقفت المصالح الأمنية في إطار عملية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ثمانية أشخاص، من بينهم محام ممارس بمدينة غرناطة ومترجم ومحام آخر يمثل شركة عقارية. وكان المحامي المتورط يتكلف بجميع الإجراءات المطلوبة أمام القنصلية الإسبانية في الناظور.
وتمكنت الشبكة الإجرامية من تزوير تصاريح إقامة لفائدة 15 شخصا ينتمون إلى أربع عائلات مغربية ميسورة، وذلك بشكل غير قانوني، حيث تظهر الوثائق أنهم رجال أعمال يملكون مشاريع تجارية فوق التراب الإسباني.
وأسفرت التحريات والأبحاث التي باشرتها الشرطة ومكتب الأجانب والحدود في غرناطة، بعد حصول رجل أعمال مغربي على تصريح إقامة وعمل بواسطة وثائق مزورة، تثبت امتلاكه متجرا وهميا، عن كشف ارتباطات الشبكة ونشاطها الإجرامي الحقيقي.