اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الاسبانية في غرناطة ، ومقاطعات أخرى، 18 شخصًا ينتمون لشبكة إجرامية كانت ستقدم ، في غرناطة وحدها، وثائق مزورة لأكثر من 2000 مغربي، كانوا سيحصلون على مجموعة من الوثائق المزورة تبينهم كمنحدرين من الاقاليم الجنوبية بالمغرب، وهي المستعمرة الإسبانية السابقة، وذلك للحصول على تصاريح إقامة أو الجنسية الإسبانية مباشرة، بدون التعقيدات التي تطال باقي المهاجرين غير المنحدرين من هذه الاقاليم. وكانت الشبكة المفككة، قد بدأت نشاطها في غرناطة، عام 2017 ، حيث أسست لنفسها شركة محاماة، وعلى رأس هذا المكتب كان هناك محام من الجنسية الإسبانية ، تم اعتقاله مع موظف آخر، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية أو تلقوا تصاريح الإقامة المطلوبة من خلال المكتب المذكور أعلاه ، والذي كان سيعالج ما يصل إلى 80٪ من الطلبات المقدمة في الهيئات الإدارية في غرناطة. ويدور أسلوب عمل هذه الشبكة الإجرامية حول الامتيازات الممنوحة للصحراويين أو أحفادهم الذين عاشوا في مقاطعات الصحراء في زمن الحكومة الاستعمارية الإسبانية ، أي بين عامي 1958 و 1976 ، الذين تمنح لهم الجنسية الإسبانية الكاملة مصادقة بإصدار DNI وجوازات السفر ودفاتر العائلة. و فرضت المنظمة الإجرامية على زبناءها ما بين 4000 و 12000 يورو لمعالجة تصريح الإقامة أو الجنسية ، مع الحرص على تقديم الوثائق المزورة ، والتي تضمنت الترجمات المحلفة الإلزامية، من العربية أو الفرنسية. وقد عملت هذه المنظمة الإجرامية في مقاطعات أخرى مثل أوفييدو ، وباداخوز ، وكاسيريس ، ومورسيا ، وإشبيلية ، وقرطبة ، وألميريا ، مع إدانة العديد من أعضائها. حتى الآن ، تم القبض على ما مجموعه 18 شخصًا على صلة بهذه الجرائم ، في غرناطة وخاين ومالقة وقادس، وأليكانتي و خيرونا و لاكورونيا ، حيث لا يزال التحقيق مفتوحا وهناك احتمال تنفيذ المزيد من الاعتقالات في المستقبل.
