التسجيل الصوتي حول الفساد القضائي.. نادي القضاة يرفض التدخل في مجريات التحقيق

في الوقت الذي قرر فيه المحامون "التصعيد" من حدة الانتقادات بسبب ما أسموه بالإساءة التي تضمنها التجسيل الصوتي المسرب الذي تحدث عن فساد في ملف قضائي، والذي أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق في شأنه، أعلن "نادي قضاة المغرب"، عن موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليها أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وجدد، في بلاغ له، الإعلان عن إحجامه عن التعليق على قضية "التسجيل الصوتي"، ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه.
وأكد النادي على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ودعا، في هذا الصدد، جميع القضاة إلى إحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم.
وكانت جمعية هيئت المحامين بالمغرب قد عقدت اجتماعا طارئا يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بالتسجيل الصوتي والذي قالت إنه يتضمن عبارات مسيئة للمحامين، وتمس باستقلالية القضاء والقضاة.
وقالت الجمعية إنها تعتبر بأن الأبحاث والتحريات التي أمر بها كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة كل في ما يخصه، تشكل مدخلا لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعت الجمعية لأن تكون هذه الإجراءات التمهيدية دقيقة وشاملة وسريعة وشفافة لترتيب كافة الآثار القانونية عليها.