كشفت ندوة دولية، احتضنها فندق ويلسن بمدينة جنيف السويسرية مساء أمس الخميس 22 شتنبر 2022 ،النقاب عن معاناة ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر. وتميزت الندوة، التي نظمها المرصد الدولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية PDES بشراكة مع المنظمة العالمية لتعزيز قيم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف ، بمشاركة العديد من المهتمين بالشان الحقوقي من جنسيات مختلفة أجمعوا خلال مداخلاتهم بالمناسبة أن "المحتجزين بمخيمات تندوف يعانون من ابشع انواع الانتهاكات التي تطال مختلف حقوقهم الأساسية، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني. في هذا الإطار أبرزت عائشة الدويهي رئيسة المرصد ، أن "الساكنة المحتجزة بتندوف تعيش واقعا مرا، حيث أن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة تطال النساء و الرجال والأطفال على حد سواء، مشيرة للتاريخ الإجرامي للنظام الجزائري منذ افتعال المشكل، مؤكدة على ان هذا الوضع الشاذ بات يساءلنا جميعا نظرا لما يمثله من تهديد للسلام والأمن الدوليين. من جانبه، اعتبر نوفل البوعمري محامي وناشط حقوقي ، أن الحديث عن وضعية المحتجزين في تندوف ،يتجاوز كل الاعتبارات القانونية، لكونه يمس حقوقا متجذرة في القيم الإنسانية، موضحا أن مسؤولية الجزائر، وصنيعتها البوليساريو، ثابتة بمقتضى القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما يفتح الباب أمام أية متابعة جنائية مستقبلا. وأوصى المشاركون في ختام الندوة بضرورة توفير الحماية الدولية للمحتجزين بتندوف، وتمكينهم من حق العودة إلى الوطن الأم، وتحميل الجزائر المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال ساكنة مخيمات تندوف، استنادا إلى القانون الدولي. كما طالب المشاركون بضرورة تمكين المفوضية السامية للاجئين من الوصول المباشر إلى مخيمات الذل و العار حتى يتسنى لها احصاء سكان المخيمات .
