دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش

صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يوم الخميس24 يوليوز الجاري، على سبعة عشرة نقطة من أصل واحد وعشرين المبرمجة ضمن جدول أعمال دورة يوليوز 2014، برسم السنة المالية 2015، والتي اهتمت أغلبها بمواضيع الاتفاقيات الإطار، المتعلقة بمشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش، ضمن برنامج " مراكش الحاضرة المتجددة " الذي سبق أن قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة بين يدي صاحب الجلالة خلال زياره الأخيرة لمراكش.

وكانت الدورة المذكورة قد تأجلت في وقت سابق، نظرا لعدم اكتمال النصاب، لتنطلق في التاريخ المذكور، تحت رئاسة الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح النائب الثالث للعمدة.

وتميزت دورة يوليوز بمقاطعة حزبي العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، هذا الأخير الذي لم يحضر العديد من مستشاريه منذ مدة طويلة، وفي مقدمتهم محمد الحر الملتحق أخيرا بحزب الحصان، كما تميزت الدورة ذاتها، بحضور جمال العكرود، مستشار حزب الحمامة في حالة غضب قصوى، وهو يستفسر عن إمكانية حضور العمدة، قبل أن يتصل بها هاتفيا، عن طريق مديرة ديوانها.

وأفاد مصدر مطلع أن العكرود الذي غادر قاعة الاجتماعات، تقدم بطلب لإعادة احتلال البقعة المقابلة لفندق والده، والتي سبق أن حررتها سلطات الولاية، نظرا لعدم توفر والده حميد العكرود على ترخيص من المصالح الجماعية، لاستغلال البقعة التي تمت إضافتها ألى المقهى المتواجد بشارع علال الفاسي بمقاطعة جيليز.

واستغرب بعض المستشارين، لإلحاح جمال العكرود على ضرورة تسلم رخصة لاحتلال الفضاء الذي سبق أن حررته السلطات المحلية، في حين اعتبر البعض الآخر أن الهدف من تسلم الترخيص المذكور تحديا لسلطات ولاية مراكش.

ويذكر أن السلطات المحلية قامت خلال الشهر الحالي بهدم الجزء المحادي للمقهى المذكور، والذي كان يمثل حديقة حولها البرلماني حميد العكرود إلى ملحقة لمقهى رضوان، بناء على ترخيص من السلطات المحلية نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وهي الرخصة التي تم سحبها، قبل أن تشن ولاية مراكش حملة لتطهير الملك العام، شملت العديد من المقاهي والمحلات التجارية بمختلف شوارع مراكش وأزقتها.

وكان قائد الملحقة الإدارية بالداوديات مرفقا بعناصر القوات المساعدة، ورجال الشرطة، والإنعاش الوطني، قد أشرف على عملية إزالة واقيات الشمس والسياجات الحديدية، قبل أن يتم هدم كشك، به العديد من قنينات ولوازم الشيشا، كما عمل القائد على تحرير موقف السيارات الذي دأب النائب البرلماني بحزب الحمامة على استغلاله وحرمان ساكنة عملية بوكار منه.

وتجدر الإشارة إلى صاحب المقهى المذكور، سبق أن هدد السلطات المحلية باستعمال السلاح الناري " جويجة " في حالة الاقتراب من المقهى المذكور، على اعتبار أنه يتوفر على تراخيص باحتلال الملك المذكور.