الحكومة ترد على أرباب المخابز وتؤكد استفادتهم من الدعم الحكومي

رد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على البلاغ الاخير للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، الذي نفت من خلاله تلقي أرباب المخابز لأي دعم مادي حكومي للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في 1,20 درهم.
وأكد بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن المخابز تستفيد من الدعم الحكومي، عبر صندوق المقاصة الذي يدعم هذه المادة ب8.5 مليار درهم.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة تدعم الدقيق حتى تحافظ على استقرار ثمنه، وأيضا سعر الخبز الذي يستهلكه المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الدعم تستفيد منه المخابز لضمان استقرار سعر الخبز في 1.20 درهم كما هو متفق عليه مع الحكومة.
وكانت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، كذبت تصريحات سابقة للوزير بايتاس، واعتبرتها "مضللة ومجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم".
وأكدت الفدرالية، في بيان لها، أن قطاع المخابز والحلويات "لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز.
وأشارت الفيدرالية، إلى أن "أكثر من 90 في المائة من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل، أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع الغير مهيكل".
وطالبت الفيدرالية، الحكومة، بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن، مطالبة أيضا بإصلاح منظومة دعم الحبوب "التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها، والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة".
ودعت الفيدرالية إلى وضع "قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سلامة في التلقيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس"، مشددة على ضرورة تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع الغير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين.