حقوقيو مراكش ينددون بظاهرة الإستغلال الجنسي للقاصرين ويحملون الدولة مسؤولية العودة القوية للظاهرة

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بتفاقم ظاهرة الإستغلال الجنسي للأطفال، وذلك على إثر الفضائح الجنسية التي تفجرت في الأيام الأخيرة بالمدينة والنواحي والتي كان استهدفت عددا من القاصرين.
وحمل الفرع في بيان توصلت "كش24″ بنسخة منه، مسؤولية ما أسموه العودة القوية للاستغلال الاطفال جنسيا للدولة وسياستها العاجزة عن ضمان المصلحة الفضلى للطفل، وطالب ب"ضرورة سن اجراءات حمائية ووقائية للتحسيس بخطورة الظاهرة واشراك المنظومة التعليمية والهيئات المدنية في ذلك".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة /مراكش
بيان
البيدوفيليا والاستعمال الاستغلالي الجنسي للاطفال جرائم بشعة تستوجب معاقبة مقترفيها باعمال القانون
تصاعدت في الاونة الاخيرة بمراكش ومحيطها موجة اغتصاب الاطفال واستغلالهم جنسيا واستعمالهم في مواد داعرة.
وسجل الفرع حالات متعددة لأجانب ومغاربة ممن يستبيحون كرامة الاطفال ويمارسون اشد انواع الانتهاكات في حقهم.
ان الفرع يتابع قضية البيدوفيل الفرنسي جون لوك ماري كيوم المتابع باستغلال 9اطفال قاصرين، وفرنسي اخر يشتبه في استغلاله جنسيا لقاصرتين، ومواطن ايطالي معتقل على خلفية استغلال جنسيا لقاصرين من منطقة تمصلوحت ضواحي مراكش.
كما ينابع الفرع حالة اشبه بالاتجار في البشر واستعمال تلميذات قاصرات من تمصلوحت في الدعارة، حيث يقوم هذا الشخص الذي تم توقيفه امس من طرف الساكنة وهو يهم لنقل قاصرات عبر سيارته من تمصلوحت نحو مراكش بهدف استعمالهن في الدعارة.كما يتابع الفرع حالات اخرى من غمات ومن داخل المدينة.
اننا نعتبر اغتصاب الاطفال واستغلالهم جنسيا او استعمالهم في مواد داعرة او المتاجرة بهم جنسيا ؛ جرائم خطيرة وانتهاكا لكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة المواد من 32 ال36من اتفاقية حقوق الطفل، والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية الخاصة باعمال الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها اثناء تقديم الدولة لتقريرها الذي حطم الرقم غي عدم احترام الاجال المنصوص عليها في تقديم تقارير الاتفاقيات.
وعليه فاننا في الجمعية فرع المنارة اذ ندين هذه الانتهاكات الخطيرة نعلن ما يلي:
– عزمنا مساندة الضحايا والمطالبة بجبر اضرارهم ولحق المجتمع .
– دعوتنا القضاء الى التدخل الناجع وتكييف المتابعات مع خطورة الانتهاكات. صونا لكرامة الاطفال واعمالا للقانون الدولي لحقوق الانسان الذي يعتبر الاستغلال الجنسي للاطفال، والاستعمال الاستغلالي للاطفال غي المواد الداعرة وغيرها من مظاهر المس بشرفهم وكرامتهم من الافعال الخطيرة التي تستوجب تدخل القضاء وباقي مكونات الدولة لمحاربتها.
– ضرورة سن اجراءات حمائية ووقائية للتحسيس بخطورة الظاهرة واشراك المنظومة التعليمية والهيئات المدنية في ذلك.
– تحميلنا مسؤولية العودة القوية للاستغلال الاطفال جنسيا للدولة وسياستها العاجزة عن ضمان المصلحة الفضلى للطفل.
– تأكيدنا على ضرورة توفير المصاحبة الطلبة والنفيسة والاجتماعية للضحايا واعادت ادماجهم في المجتمع من طرف مؤسسات الدولة تماشيا مع التزاماتها الدولية ووفق ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل.
-استعدادنا لاتخاذ كافة المبادرات النضالية للترافع من اجل الحد من الظاهرة والتحسيس بمخاطرها واماكن انتشارها علما انه سبق لنا واعلنا سنة 2005 بتحديد اماكن ومناطق شكلت وكرا لاستدراج لاستدراج الاطفال واستغلالهم جنسيا او في مواد داعرة.