مؤشرات إيجابية على تقدم مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا

قالت صحيفة "أوكي دياريو"، أن إعادة إطلاق مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، سيتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بعد وصول الموقع الإسباني إلى أحدث الوثائق التي أعدتها الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) والتي تقدم مؤشرات إيجابية على التقدم المحرز في خطة المشروع.
وحسب الصحيفة الإيبيرية، تلخص وثائق هندسية، أن المراجع الأولى لهذا المشروع الضخم، تعود إلى قرنين من الزمان، إلى عام 1869، عندما قدمت وزارة الأشغال العامة الإسبانية أول تقرير عن مشروع ربط ثابت بين أوروبا وأفريقيا.
وتضيف "أوكي دياريو"، أن التطور التكنولوجي خلال العقود الأربعة الماضية، وفر دراسة خيارات مثل جسر أو نفق بحري، سبب وجود قاع بحر شديد الانحدار وأعماق تزيد عن 900 متر عبر مضيق جبل طارق، حيث امتدت المرحلة الأولى في عمر المشروع بين عامي 1981 و 1990، بعد توقيع إعلان مشترك بين البلدين في 1979.
واستمر التفكير في جدوى المشروع بين عامي 1991 و 2009، وهي الفترة التي اتسمت بالبطء، بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم عقد اجتماعات بين المغرب وإسبانيا حول الموضوع، قبل أن تعرف سنة 2021، إعادة تنشيط المشروع في العصر الرقمي.
ووفقا للدراسة المذكورة، تمت مناقشة نماذج مشروعات مماثلة، مثل نفق بحري بين جزيرتين يابانيتين ومشروع القناة الإنجليزية المعروف باسم "Eurotunnel"، بالإضافة إلى تتبع أحدث الأنفاق في النرويج.
وشكل البلدين الجارين لجنة مشتركة للتحقيق في جدوى المشروع في عام 1979، وتم إنشاء مؤسسات بموجب اتفاقية 1989، وعقدت اجتماعات مختلطة كل ستة أشهر، و منذ عام 2010 توقفت تلك الاجتماعات، بعدما تبين أن مشروع الجسر البحري غير عملي، لينصب الاهتمام مجددا على مشروع نفق تحت قاع البحر الأبيض المتوسط يربط بين إسبانيا والمغرب.