فيضان مراكش. جمعية حقوقية تحمل المسؤولية للمجلس الجماعي ومؤسسة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء

تفاصيل الشكاية ……الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،…إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الموضوع: إجراء أبحاث وتحريات في شأن مقتل مواطنين اثنين بكل من ساحة جامع الفنا وحي السلام بمراكش، وانهيار أزيد من 60 منزلا بمختلف أحياء المدينة، وغمر المياه للمئات من المنازل ليلة الثلاثاء 17 شتنبر الجاري.
السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، أن تأمروا الضابطة القضائية المختصة بإجراء أبحاثها وتحرياتها، في شأن التداعيات التي تلت الأمطار الرعدية التي شهدتها المدينة ليلة الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، والتي أدت إلى انهيار أزيد من 60 منزلا، فيما غمرت المياه مئات البيوت والمنازل بمختلف أحياء المدينة، حيث لقي مواطن مصرعه بعد انهيار منزل بحي السلام، فيما أدت صعقة كهربائية بساحة جامع الفنا إلى إزهاق روح شاب في مقتبل العمر.
السيد الوكيل العام، من خلال المعلومات والمعطيات والشكايات التي توصل بها المكتب التنفيذي للجمعية، ومن خلال المعاينة الميدانية طيلة ليلة الثلاثاء ويومي الأربعاء وصباح يوم الخميس (17،18 و19 شتنبر)، تبين أن مجموعة من الجهات والمؤسسات تتحمل جزءا من المسؤولية في الأحداث المأساوية التي عاشتها المدينة (انظروا التقرير المرفق).
السيد الوكيل العام، إن المنزل المنهار يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري بحي السلام، تقطنه 11 أسرة تعاني من الفقر المدقع، وقد سبق لها أن تقدمت بعدد من الشكايات إلى كل من المجلس الجماعي لمراكش، وقائد الملحقة الإدارية الباهية، كان آخرها صباح يوم الثلاثاء 17 شتبر، أي ساعات قليلة قبل انهيار المنزل. ونظرا لسوء تقديرات السلطات المحلية، وتلكأ جميع الأطراف المعنية بإعادة هيكلة حي السلام، فقد أدى الانهيار إلى إزهاق روح أب أسرة، جرح سبعة أشخاص آخرين.
السيد الوكيل العام، لقد شهدت المدينة ليلة الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، أمطار رعدية قوية، بلغ حجمها 58 ملم، حسب مصالح الأرصاد الجوية، وهي الكميات التي لم تتمكن قنوات الصرف الصحي من استيعابها، فيما تحطمت أجراء منها في عدد من الشوارع والأزقة بمختلف أحياء المدينة، مما أدى إلى غمر عدد من المنازل بالسيول والمياه العادمة، وتسبب ذلك في إتلاف أمتعة السكان وتجهيزاتهم المنزلية.
السيد الوكيل العام، لقد أدت السيول التي شهدتها المدينة إلى التسبب في صعقة كهربائية لشاب في عمر الزهور، وسط ساحة جامع الفنا، تبين أن الطريقة العشوائية في تبليط الساحة من قل المجلس الجماعي لمراكش، والتي تكشف عن الأسلاك الكهربائية، هي السبب المباشر في وفاة الضحية.
السيد الوكيل العام، إن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الرعية لليلة الثلاثاء المذكور، وحولت معظم شوارع المدينة إلى وديان جارفة، ترجع أساسا إلى القنوات الرئيسية للصرف الصحي التي لم تقدر على استيعاب كميات المياه، أو أنها تحطمت منذ شهور مضت، لأمطار ليلة الثلاثاء، وبالتالي أدت إلى أضرار جسيمة بالنسبة لعدد من السكان بمختف أحياء المدينة.
السيد الوكيل العام، لقد سبق للمجلس الجماعي لمراكش، أن أبرع مجموعة من الصفقات في إطار تهيئة وإعادة تأهيل بعض اهم شوارع المدينة، خاصة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع 11 يناير، الحسن الثاني وطريق مراكش الصويرة، وطريق حي المحاميد،وقد بدأت الأشغال منذ أزيد من سنة ولازالت متعثرة، وهو الأمر الذي تسبب في أضرار كثرة للمواطنين. كما أن بعضها انتهت فيها الأشغال، وفضحت الأمطار الأخيرة هشاشتها، حيث تحولت إلى وديان جارفة.
لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن ظروف وملابسات وفاة الضحيتين السالف ذكرها بكل من حي السلام وساحة جامع الفنا. كما نلتمس منكم استدعاء و الإستماع إلى الآتية أسمائهم:
1-رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، باعتباره الأخير هو من أشرف على إنجار عملية تبليط ساحة جامع الفنا بشكل عشوائي، وإنشاء شبكة الكهرباء التي أزهقت روح عامل بالساحة المذكورة، وهو في نفس الآن من يشرف على عملية إعادة تأهيل أهم شوارع مراكش، التي فضحت الأمطار هشاشتها.
2- المدير العام للوكالة الحضرية، التي تتحمل مسؤولية إمداد ساحة جامع الفنا بالكهرباء، وبالتالي جزءا من مسؤولية وفاة الضحية المذكور. كما أن نفس المؤسسة هي من تشرف على مدى سلامة قنوات الصرف الصحي بالمدينة، ويدفع لها المواطنون عبر فواتير شهرية، مبالغ هامة بخصوص صيانة هذه القنوات، وهي نفس القنوات التي تسبب في أضرار مادية للمئات من الأسرة ليلية الثلاثاء الماضي.
3- المدير العام لمؤسسة العمران، باعتبارها إلى جانب المجلس الجماعي ومؤسسات أخرى، مسؤولة على إعادة هيكلة حي السلام، وترحيل عدد من ساكنة أحياء أخرى، غير أنها تأخرت في تدخلها مما أدى إلى تسجيل عدد من الإنهايارت، خاصة بحي السلام الذي أدى إلى إنهاق روح رب أسرة.
4- قائد الملحقة الأدارية "الباهية"، والذي لم يتخل بالرغم من توصله بالعديد من الشكايات في شأن المنزل المنهار يوم الثلاثاء 17 شتنبر بحي السلام، كانت آخرها شكاية من قبل بعض ساكنة هذا المنزل ساعات قليلة قبل انهياره.
5- جميع المواطنين المتضررين من الأمطار التي شهدتها المدينة يوم الثلاثاء المذكور، والتي أدت السيول وقنوات الصرف الصحي إلى انهيار منازلها، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، بعد إتلاف أمتعتها وتجهيزاتها المنزلية.
وأخيرا، تلتمس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من السيد الوكيل العام، استدعاء، والإستماع إلى جميع الجهات والمؤسسات والأشخاص، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما تقدم.