جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في خسائر فيضانات مراكش

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكاية إلى إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بإجراء أبحاث وتحريات في شأن مقتل مواطنين اثنين بكل من ساحة جامع الفنا وحي السلام، وانهيار أزيد من 60 منزلا بمختلف أحياء المدينة، وغمرت المياه المئات من المنازل. وأشارت الشكاية «أنه من خلال المعاينة الميدانية تبين أن مجموعة من الجهات والمؤسسات تتحمل جزء من المسؤولية في الأحداث المأساوية التي عاشتها المدينة.
وأضافت الشكاية التي أرسلت أيضا نسخة منها إلى وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ورئيس الحكومة أن المنزل المنهار يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري بحي السلام، تقطنه 11 أسرة تعاني من الفقر المدقع، وقد سبق لها أن تقدمت بعدد من الشكايات إلى كل من المجلس الجماعي لمراكش، وقائد الملحقة الإدارية الباهية، كان آخرها ساعات قليلة قبل انهيار المنزل. ونظرا لسوء تقديرات السلطات المحلية، وتلكأ جميع الأطراف المعنية بإعادة هيكلة حي السلام، فقد أدى الانهيار إلى إزهاق روح أب أسرة، وجرح سبعة أشخاص آخرين. وأوضحت الشكاية أن الأمطار التي شهدتها المدينة أدت إلى التسبب في صعقة كهربائية لشاب في عمر الزهور، وسط ساحة جامع الفنا، تبين للجمعية أن الطريقة العشوائية في تبليط الساحة من قبل المجلس الجماعي لمراكش، والتي تكشف عن الأسلاك الكهربائية، هي السبب المباشر في وفاة الضحية. فبما أشارت الشكاية أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الرعدية وحولت معظم شوارع المدينة إلى وديان جارفة، ترجع أساسا إلى القنوات الرئيسية للصرف الصحي التي لم تقدر على استيعاب كميات المياه، أو أنها تحطمت منذ شهور مضت وبالتالي أدت إلى أضرار جسيمة بالنسبة لعدد من السكان بمختف أحياء المدينة.
وأكدت الشكاية أنه سبق للمجلس الجماعي لمراكش، أن أبرم مجموعة من الصفقات في إطار تهيئة وإعادة تأهيل بعض أهم شوارع المدينة، خاصة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع 11 يناير، الحسن الثاني وطريق مراكش الصويرة، وطريق حي المحاميد،وقد بدأت الأشغال منذ أزيد من سنة ولازالت متعثرة، وهو الأمر الذي تسبب في أضرار كثرة للمواطنين. كما أن بعضها انتهت فيها الأشغال، وفضحت الأمطار الأخيرة هشاشتها، حيث تحولت إلى وديان جارفة.
واستنادا لكل ما ذكر طالب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، استدعاء و الاستماع إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش،والمدير العام للوكالة الحضرية، والمدير العام لمؤسسة العمران، وقائد الملحقة الإدارية «الباهية»، وجميع المواطنين المتضررين.