جمعية حقوقية تطالب بمساءلة مسؤولين على خلفية أمطار مراكش

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالاستماع إلى عدد من المسؤولين المحليين على خلفية الخسائر التي أحدثتها التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري.
وأول المسؤولين الذين طالبت الجمعية الحقوقية بمساءلتهم، عمدة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي، باعتبار أن المؤسسة التي تشرف على رئاستها هي المسؤولة على أشغال تبليط ساحة "جامع الفناء" بشكل عشوائي، حسب الجمعية، وكذا إنشاء شبكة كهرباء فضحت الأمطار هشاشتها، وتسببت في صعق عامل بأحد مطاعم الساحة قبل أيام أردته قتيلا في الحين.
الشخصية الثانية التي طالبت الجمعية، التي يرأسها عبد الله طاطوش، بمساءلتها في مراسلة للوكيل اطلعت "الرأي" على مضمونها، هي المدير العام للوكالة الحضرية، باعتبار أن الوكالة هي المسؤولة عن إمداد الساحة بالكهرباء، كما تشرف على سلامة قنوات الصرف الصحي بالمدينة، ويدفع لها المواطنون عبر فواتير شهرية، مبالغ هامة بخصوص صيانة هذه القنوات التي تسببت في أضرار مادية للمئات من الأسرة ليلية الثلاثاء الماضي.
من جهة أخرى، أفادت مراسلة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أزيد من 60 منزلا تعرض للانهيار خلال الأيام الممطرة الثلاثة بداية الأسبوع الجاري، فيما غمرت المياه مئات البيوت والمنازل بمختلف أحياء المدينة، وأن المنزل المنهار يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري بحي السلام، تقطنه 11 أسرة تعاني من الفقر المدقع، وقد سبق لها أن تقدمت بعدد من الشكايات إلى كل من المجلس الجماعي لمراكش، وقائد الملحقة الإدارية الباهية، كان آخرها صباح يوم الثلاثاء 17 شتبر، أي ساعات قليلة قبل انهيار المنزل.
وأضافت الجمعية الحقوقية في مراسلتها، "ونظرا لسوء تقديرات السلطات المحلية، وتلكأ جميع الأطراف المعنية بإعادة هيكلة حي السلام، فقد أدى الانهيار إلى إزهاق روح أب أسرة، جرح سبعة أشخاص آخرين".
وكان المجلس الجماعي لمراكش، حسب المصدر ذاته، قد أن أبرم مجموعة من الصفقات في إطار تهيئة وإعادة تأهيل بعض أهم شوارع المدينة، خاصة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع 11 يناير، الحسن الثاني وطريق مراكش الصويرة، وطريق حي المحاميد، وقد بدأت الأشغال منذ أزيد من سنة ولازالت متعثرة، وهو الأمر الذي تسبب في أضرار كثرة للمواطنين. كما أن بعضها انتهت فيها الأشغال، وفضحت الأمطار الأخيرة هشاشتها، حيث تحولت إلى وديان جارفة.
والتمست المراسلة من الوكيل العام للملك، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن ظروف وملابسات وفاة الضحيتين السالف ذكرها بكل من حي السلام وساحة جامع الفنا. كما التمست استدعاء و الاستماع إلى المدير العام لمؤسسة العمران، مسؤولة إلى جانب المجلس الجماعي ومؤسسات أخرى، على إعادة هيكلة حي السلام بالملاح حيث يقع المنزل المنهار، وكذا قائد الملحقة الأدارية "الباهية"، والذي لم يتخل بالرغم من توصله بالعديد من الشكايات في شأن المنزل ذاته.