خلافات حادت حول الترخيص لبناء محطة للبنزين في المدينة الخضراء بابن جرير

كشفت مصادر موثوقة ل" أخبار بلادي" أن خلافات حادة أصبحت تحكم علاقة المجلس الحضري لابن جرير و الوكالة الحضرية ( ملحقة إقليم الرحامنة)، بخصوص ما وصفته بانتهاك تصميم التهيئة الجديد للمدينة، من خلال ترخيص المشوب بالتجاوزات الذي منحه المجلس لأحد الأشخاص النافدين بالمدينة، و المتعلق برخصة محطة لتوزيع الوقود بقلب المدينة الخضراء (مدينة محمد السادس)، هذه الأخيرة التي دشنها الملك خلال زيارته لإقليم الرحامنة لتكون مدينة خالية من التلوث و بمواصفات عالمية - حسب ما جاء في عرض الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أمام أنظار جلالته-، و لم يحرك أحد من المسؤولين ساكنا بشأن هذا الترخيص مكان الساحة الخضراء كما هو مسطر بمشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة المذكورة.
وأضافت ذات المصادر أن مجلس الحضري للمدينة منح الترخيص لمحطة البنزين المذكورة، رغم انه لا يستوفي الشروط القانونية و أشر عليه رئيس المجلس قبل التأشيرة النهائية و المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة الخالي من أية نقطة لوضع مشروع من هذا النوع، مبرزا أن هذا التصميم الذي يعتبر المرجع الأول و الوحيد، لم تتم المصادقة عليه بعد، حتى من لدن اللجنة المختلطة للوزارات و حتى من رئيس الحكومة، وبذلك أصبح مخالفا لقانون 25/10 الموكول تطبيقه للوكالة الحضرية دون غيرها، لدرجة انه حتى بطاقة المعلومات المتعلقة بالبقعة موضوع الترخيص ورد بها منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة الجديد.
وأبرزت نفس المصادر أن كل المساطر القانونية في هذه القضية، تم الضرب بها عرض الحائط من طرف المجلس الحضري، و يبقى دور الوكالة الحضرية في هذه النازلة غامضا، ما لم يكتمل تصميم التهيئة الجديد بالمصادقة عليه من لدن كافة الجهات المختصة، خاصة لما أصبح أمر المصادقة عليه من طرف المجلس الحضري بيد القضاء الإداري.
وأكدت المصادر نفسها، أن هذا التجاوز للقانون من طرف المجلس الحضري،خلق استياء عميق لدى عموم المواطنين الذين سبق أن سجلوا تعرضاتهم و ملاحظاتهم بشأن مشروع تصميم التهيئة الجديد، و حتى اللجنة الموكول إليها الإشراف على التعمير بالمجلس عجزت هي الأخرى عن قصد القيام بالمهام الموكولة لها في هذه المرحلة خاصة، مرحلة إعداد مشروع تصميم التهيئة الجديد، و عدم مناقشة كل الثغرات التي جاء بها هذا مشروع، و دراسة تعرضات و ملاحظات المواطنين بشأنه بكل مسؤولية بعد إعلان المجلس عن دورته الاستثنائية من اجل دراسة التعرضات و الملاحظات المتعلقة بالتصميم المذكور و المصادقة عليه بتاريخ 29/11/2011 ، هذه الدورة الاستثنائية التي اعتبرها مستشارون بالمجلس الحضري غير قانونية من حيث انعقادها و بعد تدخلات قوية في هذا الشأن للبعض منهم أثناء انعقاد هذه الدورة أعلنوا انسحابهم منها احتجاجا على عدم شرعيتها، و تطور الأمر إلى درجة الطعن في هذه الدورة التي تمت المصادقة فيها على مشروع تصميم التهيئة الجديد أمام القضاء ملف عدد 201/3/2011 جلسة 31/01/2012 بالمحكمة الإدارية بمراكش.
وفي اتصال هاتفي بالحجاج مساعد، نائب رئيس المجلس البلدي لابن جرير المكلف بالتعمير، لمعرفة رأيه حول هذه الإدعاءات قال "أن الترخيص الذي منح لصاحب محطة البنزين كان قبل ظهور مشروع المدينة الجديدة، غير أن المجلس ارتأى توقيف المشروع وإحالته على مكتب دراسات مشروع المدينة الخضراء، لمعرفة ما مدى تأثير المحطة المذكورة على المنطقة" ، مبرزا " أن مكتب الدراسات المذكور وافق على إنشاء المحطة لكن مع بعض التغييرات على المشروع، وهو ما دفع بالمجلس إلى إعادة التصميم من جديد مع تمريره في المسطرة".