الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة آلية في خدمة التنمية المجالية بإقليمي السراغنة والرحامنة

(إعداد مكتب قلعة السراغنة)-مكنت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة ، التي أحدثت قبل نحو ثلاث سنوات ، من اتخاذ مجموعة من التدابير التقنية والميدانية في مجال تنظيم قطاع التعمير ، جعلت منها آلية فعالة في خدمة التنمية المجالية بإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة.
ومن خلال التقارير الصادرة عن هذه المؤسسة اليوم الجمعة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة لمجلسها الإداري ، تبين أن الوكالة رسمت لنفسها منهجية مبتكرة لتدبير وتأطير المجال في ظل ما يعرفه الإقليمان من تحولات على مستوى الحركية العمرانية والدينامية التنموية ، والتي تضع الوكالة أمام تحديات كبرى أهمها معالجة آثار البناء العشوائي والمحافظة على أصالة المعمار المغربي بحمولاته الثقافية والحضارية.
ومن أجل ذلك عملت الوكالة على استباق الظواهر الحضرية عن طريق تخطيط حضري ملائم والرفع من جودة الأنسجة الحضرية والحفاظ على مؤهلات المنطقة وتوجيه ومواكبة الاستثمار مع الاستجابة للإنتظارات المتزايدة لساكنة الإقليمين وتطلعات المستثمرين.
واتجه الاهتمام برسم برنامج السنة الماضية، نحو تسريع التغطية بوثائق التعمير وإنجاز الدراسات المتعلقة بإعادة الهيكلة والتأهيل الحضري وتبسيط مساطر الرخص لتفعيل وتشجيع الاستثمارات ومراقبة التعمير وعمليات البناء والمشاركة في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التعمير في المنطقة.
فعلى مستوى إقليم قلعة السراغنة ، تجري الدراسات لتغطية كافة البلديات بوثائق التعمير المحينة في أفق نهاية السنة الجارية ، بينما تواكب الوكالة مسطرة المصادقة على تصميم النمو بالنسبة لبعض المراكز القروية مع إطلاق الدراسات الخاصة بتصاميم تهيئة مراكز قروية أخرى وتهم جماعات الصهريج ولفريطة ولوناسدة وبويا عمر وزمران الشرقية ولمزم صنهاجة والدشرة ، لتشمل وثائق التغطية عشرة مراكز بإقليم قلعة السراغنة.
وعلى مستوى إقليم الرحامنة تدخل الدراسات الخاصة بتصميم التهيئة لبلديتي ابن جرير وسيدي بوعثمان مرحلتها النهائية خلال السنة الجارية ، حيث أفضت المشاورات بخصوص بلدية ابن جرير إلى خلق نوع من التناغم والانسجام بين مشروع التهيئة ومشروع " المدينة الخضراء محمد السادس " المزمع تشييدها على مساحة ألف هكتار.
كما واصلت الوكالة تتبع دراسة تصميم النمو الذي يهم المراكز القروية لإقليم الرحامنة في كل من مراكز الجعيدات ودوار باطما وتصميمي التهيئة لمركزي راس العين وصخور الرحامنة.
ومن جهة أخرى لوحظ أن المنطقة تعاني بصفة عامة من اختلالات مجالية تتجلى في عدم التحكم في التوسع العمراني وضعف نمو الاقتصاد والعجز الاجتماعي الناجم عن الخصاص في التجهيزات والخدمات الأساسية وما ترتب عنها من فقر وهشاشة وأمية وانتشار للسكن غير اللائق ، علاوة على عدم تجانس السياسات القطاعية وتدهور المحيط البيئي ، الشيء الذي أدى إلى إضعاف القدرات التنافسية وانعدام جاذبية الاستثمار بالمنطقة.
وأمام هذه الوضعية ، تم التأكيد على أن الوكالة الحضرية مدعوة إلى الإنخراط في الاستراتيجية المسطرة من قبل السلطات العمومية لبلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة على المدى القصير، في إدماج المنطقة ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة وخلق ، على المدى المتوسط ، دينامية تنموية جديدة تستند على تثمين الموارد المحلية والإلتقائية والتناغم بين الفاعلين.
أما على المستوى البعيد ، فتروم الارتقاء بالمنطقة لتعب دور ملتقى المبادلات بين جنوب وشمال المملكة وتعزيز اندماجها في السياق الجهوي والوطني والدولي ، ولن يتأتى ذلك إلا عبر تأهيل المنطقة من الناحية الحضرية والمعمارية وتعزيز البنى التحتية وتشجيع المبادرات التنموية في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وانسجاما مع هذا التوجه ، وفي مجال تنمية المراكز الصاعدة ، تمت تعبئة الموارد المالية اللازمة لانجاز تنمية مركزي الصهريج بقلعة السراغنة ورأس العين بالرحامنة باعتماد 10 ملايين درهم في اطار صندوق التنمية القروية ، وشكل هذا التمويل قاطرة لاستقطاب تمويلات إضافية أخرى لتسريع وتيرة التنفيذ في نطاق شراكة بين الوزارة الوصية والمجلسين الإقليميين لكل من قلعة السراغنة والرحامنة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوفير 5 ر10 ملايين درهم و 25 مليون درهم لفائدة تنمية المركزين المذكورين على التوالي.
وعلى مستوى التدبير الحضري برسم السنة الماضية ، سجلت الوكالة ارتفاعا في عدد الملفات التي تدارستها على صعيد نفوذها الترابي .ويعزى هذا الارتفاع إلى ما اعتمدته من مرونة وتبسيط للاجراءات والمساطر وتقليص لآجال دراسة المشاريع والملفات ، وساعدها على ذلك فتح ملحقة جديدة للوكالة بإقليم الرحامنة وخدمة " الشباك الوحيد " المحدثة ببلدية قلعة السراغنة والتي ستشمل بلدية الرحامنة في مستقبل قريب.
كما تعتزم الوكالة وضع برنامج للمساعدة التقنية والمعمارية لفائدة ساكنة العالم القروي ، فضلا عن استجابتها لمتطلبات المغاربة القاطنين بالخارج عبر اتخاذها لمجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة معالجة ودراسة ملفاتهم خلال مقامهم بالمغرب.