انعقدت، اليوم الجمعة، الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة، برئاسة السيد عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، وحضور عاملي إقليمي السراغنة والرحامنة السيدين محمد نجيب بن الشيخ وفريد شوراق. وانكبت الدورة الحالية على استعراض أنشطة الوكالة برسم سنة 2010 والمصادقة على محضر الدورة السابقة وتقديم برنامج عمل السنة الجارية، لتتوج أشغال الدورة الثالثة بإصدار مجموعة من التوصيات انصبت، بالأساس، على الجانب الاجتماعي لقضايا السكن والتعمير ومعالجة وضعية مستخدمي الوكالة، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2011. وأكد كاتب الدولة، في افتتاح أشغال المجلس، أن ثمانية مشاريع للسكن الاجتماعي بالإقليمين ستمكن من إنجاز نحو 2300 وحدة بكل من مدينتي قلعة السراغنة وابن جرير، إلى جانب المجهودات المبذولة للإعلان في غضون هذه السنة عن قلعة السراغنة مدينة بدون صفيح، مذكرا بمدى الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة للحد من التدفقات نحو الحواضر والسعي الحثيث نحو التغطية الشاملة للمجال بوثائق التعمير كأساس لأي تخطيط تنموي استراتيجي. وفي كلمة لهما، تحدث كل من عاملي إقليمقلعة السراغنة والرحامنة عن وضعية قطاع التعمير في الإقليمين والتوسع العمراني وما يواكبه من عرض سكني ومشاريع استثمارية وتأطير تقني للوكالة، معبرين عن الأمل في دعم الوكالة من الناحية المادية والبشرية حتى تكون في مستوى الطموحات والانتظارات المعلقة عليها سواء في مجال توفير الدراسات والتغطية بوثائق العمير أو مرافقة المشاريع التنموية الكبرى في الحواضر والمراكز القروية الصاعدة بالإقليمين. وفي عرضه حول أنشطة المؤسسة، أبرز السيد ميلود بلعياشي، مدير الوكالة، أن هذه الأخيرة عملت بتنسيق مع شركائها على تدارك النقص الكبير الحاصل في التغطية بوثائق التعمير التنظيمية على مستوى إقليميقلعة السراغنة والرحامنة ومواكبة تقدم الدراسات الخاصة بإعداد تصاميم التهيئة وتصاميم النمو مما سيرفع من نسبة التغطية الإجمالية بوثائق التعمير إلى حوالي 25 بالمائة عوض خمسة سنة 2008، وسوف يمكن من تغطية جميع البلديات والمراكز القروية الصاعدة. وبعد أن سجل مدير الوكالة أن نسبة التغطية بوثائق الصور الجوية وخرائط الاسترداد ارتفعت إلى 42 بالمائة، وإحداث خدمة الشباك الوحيد على مستوى بلدية قلعة السراغنة والذي سيتلوه شباك مماثل ببلدية ابن جرير قريبا، ذكر أن الوكالة قامت، خلال السنة المنصرمة، بإنجاز عدد من الدراسات الخاصة ضمن مقاربات جديدة لتأهيل مدن ومراكز الإقليمين وإعداد الاستراتيجيات التنموية اللازمة للتصور العمراني السليم وصياغة برامج العمل القطاعية وفق منظور تنموي شامل. أما على مستوى العالم القروي، فركز عرض مدير الوكالة على وضع مقاربة جديدة لدراسة ملفات الترخيص بالبناء تعتمد على الاجتهاد والمرونة، الشيء الذي مكن من الاستجابة للطلبات المتزايدة في هذا المجال بموازاة مع تكثيف جهود المساعدة التقنية والمعمارية لصالح ساكنة العالم القروي. وبخصوص برنامج هذه السنة، أكد أنه يتضمن انطلاق دراسة إعداد تصميم مرجعي لمنطقة جنوب الرحامنة وثمانية وثائق تعمير تنظيمية تتوخى رفع نسبة التغطية بالإقليمين إلى 56 بالمائة وذلك لترسيخ دور الوكالة الحضرية في الإسهام بفعالية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة بشكل عام. وفيما يتعلق بتحسين وضعية مستخدمي الوكالة، تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للوكالة المؤشر عليه من قبل وزارة المالية والقاضي بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 7 والرفع من مستوى الأجور بنسب عشرة في المائة لفائدة سلالم الأجور من 1 إلى 9. وبلغت الميزانية المخصصة للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة برسم سنة 2011 ما مجموعه 28 مليون و437 ألف و184 درهم رصد منها أزيد من عشرة ملايين و412 ألف درهم لشق التجهيز بينما توزع الشق الأكبر ما بين ميزانية التسيير والأداءات المتبقية.
