360 عامل مغربي بالسكة الحديدية الفرنسية ينتفضون ضد التمييز

انتفض 360 عاملا من بينهم متقاعدين التابعين للجمعية الوطنية المغربية للسكك الحديدية الفرنسية (هيئة السكك الحديدية)، ضد التمييز الذي لحقهم بسبب جنسيتهم، حيث نظرت المحكمة في باريس في ملفاتهم أمس الثلاثاء، من أجل البث فيها.
وقد تم جلب هؤلاء العمال في سنوات السبعينات من القرن الماضي من المغرب، من طرف إدارة السكة الحديدية الفرنسية، بموجب عقد مبرم من المركز التعاقدي وقانون خاص ظن وليس بعقد قانون السكك الحديدية الفرنسية. في حين ظلت الحقوق محفوظة للعاملين الحاملين للجنسية الفرنسية. إلى جانب مواطني الإتحاد الأوربي التي فتحت في السنوات الأخيرة أبواب شركة السكك الحديدية الفرنسية.
وتشهد وضعية العاملين المغاربة بالسكك الحديدية الفرنسية والذي قضوا زهاء 30 سنة في الخدمة بهذا القطاع، صعوبة ، رغم ما يخول لهم القانون فوائد في مجال الحماية الإجتماعية والتقاعد وتذاكر مخفضة أو مجانية.
وأفاد نقابي بالأتحاد السكك الحديدية ، "أن هناك محادثات مع هيئة السكك الحديدية الفرنسية من أجل إلغاء شرط الجنسية ، لمنها لم تنجح ، على عكس ( مترو باريس والحافلات) التي ألغيت عام 2002". مضيفا :" وهناك عدد من الوظائف في فرنسا، ولا سيما في القطاع العام، ليست مفتوحة للأجانب من خارج الاتحاد الاوروبي".