مهاجرون من درجة ثانية

وقع المغرب في يوليوز الماضي مع مجموعة «آلستوم» الفرنسية عقدا تقتني بموجبه المملكة 14 قاطرة «تي-جي-في» من نوع ديبليكس (من طابقين). ويبدأ العمل بالخط الذي سيربط، في مرحلة أولى، طنجة بالدار البيضاء، ابتداء من ديسمبر 2015. وسينقل القطار 550 مسافرا خلال رحلة ستستغرق ساعتين وعشر دقائق (2,10 س) بين طنجة والدار البيضاء. الله يعميها للكلاب والحمير والبقر وبني آدم إن انتصبوا في طريقه، لأن سرعة ال«تي-جي-في» ستقارب 320 كلم في الساعة لما «يعيط الحفيظ الله»! وللتذكير، ليست العلاقات التجارية التي تجمع المغرب بمجموعة «آلستوم» -التي تتحكم على المستوى العالمي في أسواق تجهيزات الكهرباء وفي وسائل نقل السكك الحديدية وفي قسم من النقل البحري- وليدة اليوم، بل تعود إلى 40 سنة. وهي مدة لم تساوم فيها مختلف الحكومات المغربية الشركة أثمنتها ولا خدماتها، بل كانت «تخرج بالخف» من المال العام دفتر الشيك لتسديد الأثمنة الخيالية التي تطالب بها الشركة. وقد بلغت أرباح الشركة هذا العام 1,2 مليار أورو، بزيادة عشرة في المائة. ومن المعروف أنه لما يحل مهندسو وخبراء الشركة بالمغرب لمتابعة تطور الأشغال والقيام بالمراقبات التقنية اللازمة، توفر لهم، «كلشي خالص»، ضيافة من خمسة نجوم.
والتران بالتران يذكر، رفع 360 من العمال المغاربة العاملين بالسكك الحديدية الفرنسية، يوم 14 ديسمبر، دعوى قضائية لدى محكمة الشغل ضد الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بسبب التمييز الذي تعرضوا له طيلة ثلاثة عقود والذي حال دون حصولهم على نفس الحقوق التي يتوفر عليها زملاؤهم الفرنسيون. يطالب العمال المغاربة، الذين أحيل بعضهم على التقاعد فيما لا يزال البعض الآخر يعمل تحت عقد قابل للتجديد، بالاستفادة -مثل الفرنسيين والأوربيين- من قانون الحماية الشخصية، المعروف بقانون «الإطار الدائم»، والذي يسمح لعمال السكك الحديدية من الاستفادة من التقاعد ابتداء من سن 55 سنة، والإسهام في صندوق الوقاية والتقاعد التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي تشترط من العامل أن يكون حاملا للجنسية الفرنسية! وبسبب هذا البند، أقصي من هذه الامتيازات 2000 من العمال المغاربيين، أغلبهم مغاربة يعملون بنظام التعاقد والذي يلزمهم بواجبات مثل كل العمال الفرنسيين، لكنه يحرمهم من الحقوق التي يستفيد منها هؤلاء، مثل حق المشاركة في مباريات الترقية الداخلية، والاستفادة من الفوائد النقدية أو العينية التي يحصل عليها هؤلاء، واستفادة عائلاتهم من الأثمنة المخفضة على متن خطوط السكك الحديدية. لم تعرف وضعيتهم، إذن، أي تغيير بل تابعوا، على العكس، القيام بنفس الأعمال الشاقة تحت وطأة البرد والثلج. وقد يعمل بعضهم 43 ساعة من دون انقطاع في تجميع وإعداد وتوزيع القاطرات.
نقل هؤلاء السككيون إلى فرنسا في السبعينيات بموجب عقود، شتان ما بين ظاهرها وباطنها: في فقرتها الثالثة تقر هذه العقود بالمساواة بين العامل الأجنبي والفرنسي، مشيرة إلى أن المساواة تشمل بخاصة الأجور. لكن على مستوى التطبيق، لا يتقاضى السككيون المغاربة نفس الأجور ولا يحظون بنفس الخدمات والامتيازات. بمجرد وصولهم إلى فرنسا، خصص لهم سكن «مريح»: عربات قطار بلا تدفئة ولا دش ولا شروط راحة. إنه نفس الوضع الذي عاشه عمال مناجم شمال فرنسا، الذين انتشلهم أرباب العمل الفرنسيون من حقولهم ليدفعوا بهم إلى مناجم الفحم التي امتصت أنفاسهم، قبل أن يجدوا أنفسهم بلا تغطية اجتماعية، ودون سكن ولا ضمان اجتماعي. تنهل هذه التصرفات من نظام العسكر الفرنسي أيام الحماية. وبسبب الخسارة التي لحقت بالسككيين المغاربة، طالب المحامي الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بتعويضات لكل عامل تقدر ب300000 يورو. وفي غياب إنصافهم، سيرفع المحامي الملف إلى المجلس الأعلى لمحاربة التمييز ومن أجل العدالة، على اعتبار أن القضية تدخل في خانة التمييز المهني.
القاسم المشترك بين صفقة بيع قاطرات «تي-جي-في» ديبليكس للمغرب -بمبلغ 400 مليون يورو، من فضلكم- والدعوى التي رفعها 360 من السككيين هو أن فرنسا لا زالت تتعامل مع المهاجرين المغاربة وكأنهم من درجة ثانية!