السككيون المغاربة في فرنسا يطالبون بمساواة معاشاتهم مع نظرائهم الفرنسيين

كتبت الصحيفة الفرنسية (ليبراسيون)، في عددها أمس الجمعة، أن تسعة وثمانين مغربيا، يشتغلون أو تمت إحالتهم على التقاعد لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية، لجأوا إلى القضاء لإنصافهم ومساواة معاشاتهم مع ما يتقاضاه زملاؤهم الفرنسيون.
وأوضحت الصحيفة، في مقال بعنوان "متقاعدون من الدرجة الثانية لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية"، أن المشتكين الذين تمت إحالة وضعيتهم على محكمة الشغل بباريس، يطالبون ب "إعادة النظر في مسارهم المهني ومساواة معاشاتهم مع تلك التي يتقاضاها زملاؤهم الفرنسيون ممن كانوا يشغلون نفس المناصب".
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن هذه الفئة قولها إنها "وقعت ضحية التمييز، لكونها لم تتمكن من ولوج الوضع الحمائي لموظفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية، المقتصر على الفرنسيين، والذي شمل منذ مدة وجيزة مواطني الاتحاد الأوروبي".
ويناضل هؤلاء المغاربة، الذين تم توظيف أغلبيتهم في سنوات السبعينيات كموظفين متعاقدين في إطار النظام المسمى بي إيس 25 التابع للقطاع الخاص، منذ ثلاث سنوات من أجل توحيد معاشاتهم مع نظرائهم الفرنسيين.
وقال أحد المشتكين، على هامش جلسة أول أمس الخميس، "إنهم قدمو لتشغيلنا في عين المكان".
وقد تم رفض شكايتهم السنة الماضية من طرف المحكمة الإدارية غير المختصة.
وطلب المحامي، الذي ينوب عنهم أول أمس الخميس، تأجيل الجلسة، التي من المقرر أن تنعقد في 14 دجنبر المقبل، وهي المدة التي ستسمح باستحضار مساراتهم الفردية، مع إضافة 58 حالة جديدة، وبالتالي تقييم الأضرار الفردية "ما بين 300 ألف و400 ألف أورو ".
ومن جهتها، أوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أن هذا الوضع القانوني تم تحديده بموجب التنظيم الإداري.