العدالة والتنمية بمراكش تصف ما يجري بتصفية حسابات ضيقة

في رد سريع على توقيع عريضة ضمت 80 عضوا لعقد دورة إستثنائية من أجل إدراج نقطة فريدة تتعلق بإقالة النائب الرابع من المكتب المسير للمجلس مدينة مراكش ، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بيانا استنكر فيه بما وصفه الأساليب البوليسية والطرق اللاأخلاقية المتبعة من تهديد وضغوط لإرباك صف الحزب والتشويش عليه ، مؤكدا على أن الحزب (الأغلبي الجديد) طوع أغلب مستشاري المجلس الجماعي وسخرهم لتحقيق أهدافه الاقصاءية، و لجأ لوسائل وصفها بالمنحطة ولا أخلاقية للضغط على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية ومستشاريه لتغيير انتماءهم السياسي.
كما نددت الحزب في البيان ذاته، بعريضة وصفها بالذل والهوان التي يوقعها بعض المستشارين بهدف إقالة عضو المكتب المسير للمجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية واعتبرها عملا بئيسا لتصفية حسابات سياسية ضيقة .
تأسفت البيان لدرجة الميوعة السياسية التي بلغها المشهد الحزبي بالمدينة و حمل الوافد الجديد كل ما سيترتب عنها من ضرب لقيم المصداقية والشفافية وما سينجم عنها من عزوف سياسي وانتخابي .
ووجه البيان تحية للمستشارين الذين التحقوا بحزب المصباح، قناعة منهم بتوجهاته واختياراته، كما حيي باقي المستشارين الرافضين للتوقيع على العرائض التي وصفها بالمشبوهة.
والجدير بالذكر وفي تطور مثير حول الصراع الدائر بين حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على مستوى مجلس مدينة مراكش، دخل أعضاء هذا الأخير والذي تسيره أغلبية من حزب البام بزعامة فاطمة الزهراء المنصوري، دخلوا في سباق مع الزمن وجمعوا 80 توقيعا من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس و التصويت على نقطة فريدة تتعلق بإقالة محمد لعربي بلقايد عضو المجلس الجماعي والقيادي البارز لحزب المصباح بجهة مراكش.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الدورة الإستثائية للمجلس الجماعي والتي من المرجح أن تنعقد في القريب العاجل من أجل احتواء الموقف، يكون الصراع بين أقطاب الأصالة والمعاصرة ورفاق بنكيران، قد انتقل إلى مدينة سبعة رجال، بعدما احتدم هذا الصراع بمدن أخرى وفي مقدمتها فاس ، العيون وتنغير.