أوضاع حقوق الإنسان بجهة مراكش

استعرض المكتب الجهوي في اجتماعه الأخير بمراكش، في بيان توصلت ( أخبار بلادي ) بنسخة منه ما تعانيه الجهة من خروقات وانتهاكات تمس الحقوق والحريات العامة، من اعتقالات ومحاكمات استهدفت العديد من الطلبة والنقابيين والصحفيين ومن تضييقات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالجهة، في ظل استفحال التدبير السلطوي واللاديمقراطي للشأن المحلي ونزعة التحكم في الحياة السياسية في العديد من مناطق ومدن الجهة، بما استتبع ذلك من فساد وتبذير ونهب للمال العام وتجاوزات وخروقات، مما أثر على أوضاع حقوق الإنسان ومصالح المواطنين في مختلف المجالات في ظل غياب أي مراقبة أو محاسبة إدارية أو قضائية رغم تصاعد احتجاجات ونداءات المجتمع المدني الهيآت الديمقراطية.
وأضاف البيان ضعف المرافق والتجهيزات والبنيات الأساسية في العديد من المجالات، إلى جانب الخصاص الذي وصفه بالمهول لعدد منها في الجهة، مما يؤثر سلبا على حقوق المواطنين في مجالات: الصحة، والتعليم، والربط الطرقي، والخدمات، سواء في البوادي أو المدن، معتبرا أن كل ذلك يأتي في ظل وضع اقتصادي واجتماعي تتسع فيه رقعة الفقر والبطالة والأمية ويتعرض الآلاف من العمال والمأجورين للطرد والتسريح، وتحرم أغلبية الساكنة من الحق في العيش الكريم ومن تنمية حقيقية ومستدامة.
وأكد المكتب الجهوي في البيان نفسه على انشغاله وقلقه الكبيرين إزاء أوضاع حقوق الإنسان بالجهة، معلنا احتجاجه على حملة الاعتقالات والمحاكمات المتواصلة منذ مدة ضد مناضلي و نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمراكش، منددا بأسلوب القمع والتضييق الذي ينهجه المسؤولون لمواجهة الحركة الطلابية، والأحكام التي وصفوها بالقاسية الصادرة في حق المعتقلين منهم، بعد محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، كما طالب المكتب الجهوي بإطلاق سراحهم و إيقاف الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية التي مازالت تستهدف العشرات من نشطاء الحركة الطلابية، كما طالب بفتح حوار مسؤول مع الطلبة من أجل حل مشاكلهم المادية و المعنوية؛
ودعا البيان جميع مكونات الجامعة للدفاع عن حرمة هذا المرفق العمومي وصيانة مكانته كفضاء للتحصيل المعرفي والعلمي ولممارسة الحريات، وحفظ حق الطلبة في حياة نقابية سليمة ومواجهة كل أشكال التدخل الأمني و السلطوي في شؤون الجامعة؛
كما طالب المكتب الجهوي المسؤولين بالجهة باتخاذ تدابير وحلول مستعجلة لمواجهة مشكل الخصاص في الموارد البشرية في مختلف الأسلاك التعليمية بالعديد من مناطق الجهة وحماية حق الآلاف من التلاميذ في التعليم التمدرس وتكافؤ الفرص وتحسين شروط و ظروف العمل بالمؤسسات التعليمية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، ووضع حد لبعض أشكال التدبير اللاديمقراطي لقضايا الشأن التعليمي، واحترام قواعد النزاهة و الشفافية و مبدأ المساواة و اللاتمييز .
و ندد البيان بالقمع و التضييق الذي تتعرض له الحريات النقابية للعمال والمأجورين، واستهداف الحق في الإضراب، وعبر عن تضامنه مع الشغيلة التعليمية في ورزازات زاكورة ومختلف مناطق جهة سوس ماسة ، كما احتج على الأحكام التي وصفها بالجائرة الصادرة ضد المناضلين النقابيين المنضويين تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، كما احتج ضد أساليب التضييق المنتهجة ضد نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الجهة بكل من مدن: الصويرة و أمزميز و طالب بتمتيع فروع الجمعية و كل الهيآت الديمقراطية بالحق في استغلال القاعات العمومية، والحق في الاستفادة من الوسائل والإمكانيات المادية والمنح للقيام بأنشطتها المتعلقة بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.
وعبر عن قلقه من الاستمرار في المس بحرية الرأي والتعبير، عبر محاكمة مدير المسائية العربية، ولا يفوته التعبير عن تضامنه مع هذا المنبر الصحافي الالكتروني المدافع عن قضايا حقوق الإنسان بالجهة.
وطالب البيان المسؤولين و السلطات الإدارية و القضائية بفتح تحقيق شامل في ما يتعرض له المال العام من تبدير و فساد ونهب في العديد من المجالس والجماعات المحلية، ودعا لمحاسبة المتورطين في هذه الخروقات، وعبر عن دعمه ومساندته للنضالات التي تخوضها العديد من فروع الجمعية بالجهة إلى جانب الهيآت الديمقراطية في هذا الشأن بكل من: مراكش، وقلعة السراغنة، وأسفي، ورزازات...
كما تضامن المكتب الجهوي في بيانه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها أسفي ، وطالب المسؤولين بتعويض المتضررين، باتخاذ تدابير كفيلة بتمتيع المواطنين بالجهة بالحق في السكن ونهج سياسة عمومية في مجال التعمير والسكن تضع حدا لمختلف بما وصفوه بالاختلالات والتجاوزات والمضاربات والارتفاع المهول لأثمنه العقار.كما يعبر عن تضامنه مع ساكنة تنغير في مواجهة ما أسموه التهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحتج على نهج المسؤولين على ما وصفوه بأسلوب المقاربة الأمنية وحملة الاعتقالات العشوائية والمتابعات القضائية التي طالت عددا من المواطنين، ودعا إلى رفع ما أسموه بالتهميش على العديد من مناطق الجنوب وضمان حقها في التنمية والاستفادة من ثرواتها وخيراتها.