سجل تقرير حقوقي وقوع 30 حالة اختطاف واحتجاز خارج إطار القانون في ظرف سنة ونصف تقريبا من بينها 13 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ناهيك عن الاختطافات التي تطال المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب. و حسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة ,2009 قدمته أمس في الرباط، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين السنة الماضية 130 معتقلا منهم من تم الإفراج عنهم بعد إتمام عقوبتهم الحبسية، أو إطلاق سراحهم، هذا بالإضافة إلى المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، الذين لم تثبت ضدهم التهم الموجهة إليهم في إطار محاكمة، واعتبر التقرير نفسه أنها لا تتوفر على شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهم الأغلبية الساحقة ممن اعتقلوا وحوكموا في هذا الإطار، ومن ضمنهم على سبيل المثال لا الحصر، عبد الوهاب رفيقي، وحسن الكتاني، ورضا بن عثمان... وأكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي في الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير، أن وضعية حقوق الإنسان تعرف تزايدا مستمرا في التراجع بسبب اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي من جهة، والممارسة الفعلية لأجهزة الدولية من جهة أخرى، بما فيها القضاء وما ينتج عنها من خروقات يومية لحقوق المواطنين والمواطنات. وأضافت الرياضي خلال الندوة التي عرفت حضورا إعلاميا وطنيا ودوليا، لافتا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات والجمعيات المحلية والدولية، أن تراجع حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين يظهر بجلاء الحواجز التي تعيق مسار المغرب نحو دولة الحق والقانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ التزامات الدولة في هذا المجال. وسجل التقرير أن السنة الماضية وسمت بالتعذيب والعنف الممارس في السجون، والذي نتج عنه انتهاك الحق في الحياة، مستنكرة استمرار مركز تمارة مكانا للاحتجاز والتتعذيب بالرغم من التقارير والمطالبات الصادرة عن الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية لوضع حد لذلك. وفي السياق ذاته، سجل التقرير استمرار الإفلات من العقاب للمتورطين في جرائم أحداث سيدي إيفني بالرغم من صدور تقارير متعددة حول الانتهاكات التي طالت مواطني المنطقة، في ظل غياب استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب التي أوصت ببلورتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وشمل التراجع الذي تتحدث عنه الجمعية بصفة عامة مجالات عديدة همت بالخصوص اعتقال نشطاء حقوقيين ومتابعتهم قضائيا، هذا بالإضافة إلى تدهور أوضاع السجون وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعثر الحوار الاجتماعي، زيادة على تدهور أوضاع الطفولة، وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء.. من جهة أخرى، رصد التقرير الخروقات الجديدة للحريات، من تضييق على حرية الصحافة (محاكمة المدونين، إتلاف 50 ألف نسخة من تيل كيل ونيشان، حجز ممتلكات لوجورنال، وإيكونومي إي أونتروبريز، محاكمة الأحداث المغربية، والمساء والجريدة الأولى، وأخبار اليوم والمشعل ...، انتهاك حق التظاهر السلمي، بالإضافة إلى انتهاك الحق في التنظيم من خلال الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع لعدد من الهيآت الحقوقية). وانتقد التقرير استمرار عدم استقلالية القضاء، وضعف كفاءته ونزاهته، وهو ما يتضح حسب ذات المصدر من خلال انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في كل القضايا السياسية، وانتهاك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون من خلال ملفات الفساد، والقضايا التي يتورط فيها ذوو النفوذ، بالإضافة إلى عدم احترام مضامين مدونة الأسرة في قضايا العنف ضد النساء والاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال.
