تحقيق وتقرير حول ما حصل بالعرائش

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار و الدفاع عن الخدمات العمومية, حركة 20 فبراير 2011 المطالبة بالحرية و الكرامة و الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و كذلك إسقاط رموز الفساد الإداري و المالي و محاسبتهم، و الأحداث التي شهدتها الوقفة بعد الواحدة زوالا و نتائج التحقيق التي خلص إليها البحث و التقصي في شوارع و أحياء المدينة, و الذي استند بالاستماع الى إفادات شهود عيان, مسؤولين إداريين, ذوي الممتلكات الخاصة, بعض مستخدمي الأبناك, نشطاء سياسيين, نقابيين, جمعويين، زيارات خاصة لمواقع الأحداث و تغطيات صحفية تطرقت للوقائع سجلنا ما يلي :
1 - نجاح كبير الوقفة الاحتجاجية السلمية التي عرفت مشاركة كثيفة تمت في جو من الانضباط و المسؤولية منددين بتفشي الرشوة و الفساد في مجمل الإدارات ( بلدية – محكمة – مؤسسة العمران – الصحة – وكالة الماء و الكهرباء- إدارة الضرائب و الجمارك – سوق الجملة للخضر و السمك...الخ) و غلاء الأسعار ( زيت، ماء و كهرباء و خضر...) و فساد في الصفقات العمومية و زبونية و رشوة في توزيع البقع الأرضية في برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح و نهب الرمال و اختلاس و تبديد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و اهتراء الطرق و البنية التحتية بالمدينة و رداءة و غش في أشغال مشاريع برنامج التأهيل الحضري و تفويت صفقاته بشكل مشبوه و زبوني مقابل عمولات و خير دليل على ذلك ( ساحة التحرير – ساحة الشهداء- شارع الحسن الثاني – طارق بن زياد – مالك بن مرحل – ساحة مكة – عقبة بن نافع – شارع محمد الخامس و شارع عمر بن عبد العزيز ) والإجهاز على المناطق الخضراء و الحدائق و الفضاءات التاريخية و الترفيهية و اهتراء بنيتها و تشويه عمرانها و تسليمها للوبي العقار و تشجيع اقتصاد الريع، كما طالب المتظاهرون / ات محاكمة مسؤولي المجلس البلدي الحالي و السابق و المسؤولين و السلطات عن الأوضاع التي ألت إليها مدينة العرائش التي تحولت من جوهرة الشمال الى" قندهار" كشعار (هذا عار هذا عار العرايش ولت كقندهار) الذي كان يرددونه المتظاهرون /ات و المتاجرة لبعض المسؤولين في البقع الأرضية الخاصة ببرنامج مدن بدون صفيح و تعثره و هزالة نتائجه.
2- شوهدت حسب مصادر متعددة و متطابقة وجود سيارة نقل متوسطة فوركنيط 207 بها أشخاص ملثمون قاموا بالسطو المسلح على حانة و مطعم النجمة و أخرى تواجدت بسوق الجملة سطت على تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه.
3 - نشر الرعب و الخوف وسط العديد من أحياء مدينة العرائش و ما واكبها من إحراق و تخريب و إتلاف و نهب و تحطيم للممتلكات العامة و الخاصة بعد انفضاض الوقفة حوالي الثانية زوالا، حيث قامت مجموعة مشبوهة لا علاقة لهم بالمتظاهرين انقسموا الى أربع أو خمس مجموعات صغيرة تضم كل واحدة منها حوالي 40 فردا على الأكثر تتكون من يافعين,قاصرين,بعض الشبان من ذوي السوابق الإجرامية, منحرفين, بلطجية, بعضهم لا يقطن بمدينة العرائش و ينحدرون من دواوير محادية لها و التي أكدتها العناصر المعتقلة من نواحي العرائش توزعت في النقط الرئيسية للمدينة، حيث أسفرت عمليات الشغب و الإحراق و النهب عن ما يلي :
الممتلكات العامة:
* إحراق و تخريب و نهب المقر الرئيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتجزئة المغرب الجديد و مقر المصلحة التقنية و الوكالة المركزية بزنقة وجدة و تخريب فرع الوكالة التجارية بالسمارة و حرق سيارتين و تحطيم و تخريب تسعة سيارات أخرى.
- تخريب و تحطيم و نهب مقر الجمارك و مستودعاتها حيث تم إتلاف و سرقة جميع المحجوزات فيه (دراجتين ناريتين – حواسب – حشيش – مواد مهربة و كحول و مخدرات...الخ)
* إحراق و تخريب و إتلاف و نهب مكاتب مقر المقاطعة الأولى بزنقة وجدة.
* إضرام النار و تحطيم و نهب مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ANAPEC بشارع عمر بن عبد العزيز.
* إضرام النار في مقر التعاضدية للموظفين و نهبه بشارع عمر بن عبد العزيز.
* رشق بالحجارة لمندوبية الصيد البحري و تكسير بعض أبوابها و سرقة بعض الحواسب قرب الميناء.
* تخريب و نهب محتويات احد مستودعات الخاصة بمواد التنظيف التابع لنيابة التعليم قرب مقر الدرك الملكي.
* الاعتداء و الرشق بالحجارة و تكسير الواجهات الأمامية للإدارات التالية:
- المقر الرئيسي للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني.
- مندوبية النقل.
- إقامة عامل إقليم العرائش.
- المحافظة العقارية.
- مقر الدرك الملكي.
- مقر مؤسسة العمران.
- مقر المديرية الإقليمية للتجهيز.
الممتلكات الخاصة :
- إحراق 13 سيارة خاصة بالكامل و تكسير و تحطيم حوالي عشرون لم نتمكن من رصد العدد المحدد.
- إضرام النار و تخريب و نهب مقر اتصالات المغرب (المدينة ) بشارع ابن الخطيب و تحطيم و رشق بالحجارة وكالة أخرى بتجزئة الوفاء.
- نهب و تخريب و إتلاف مقهى و محطة الوقود شمس بشارع عمر بن عبد العزيز.
- نهب و تخريب و إحراق مقهى، مطعم و محطة الوقود قصر البركة المعروفة بمحطة احسيسن.
- إضرام النار و تخريب و سرقة محتويات باحة الاستراحة التابعة لشركة الملاحة كوماريت الواقعة في مدخل العرائش.
- اقتحام و سرقة و إتلاف محتويات ثلاث حانات الواقعة بشارع الزرقطوني، ميناء العرائش و شارع عمر بن عبد العزيز.
- سرقة و إحراق مخدع هاتف و رهان اليانصيب لوطو LOTO بشارع عمر بن عبد العزيز.
- الرشق بالحجارة و تحطيم بعض الكراسي و بعض النوافذ الزجاجية لمقاهي بوسط المدينة ( العربية و ليكسوس)
- إضرام النار و تحطيم و إتلاف و نهب و سرقة الحواسب و الكراسي و المكاتب و تحطيم الشبابيك الاتوماتيكية و بعض الصناديق الحديدية COFFRE FORT لثلاثة عشر بنكا لمختلف الأبناك المتواجدة بالعرائش. رشق بالحجارة و تضرر ثلاث واجهات أمامية أخرى ( تجاري وفا بنك – البنك الشعبي – البنك المغربي للتجارة الخارجية – تأمينات الوفاء- وافاسلف – البنك المغربي للتجارة و الصناعة – القرض العقاري و السياحي – مصرف المغرب ) .
كما أسفرت الأحداث عن اعتقال حوالي 100 فردا نصفهم قاصرين أطلق سراحهم فيما بعد و تسليمهم لذويهم و الباقي قيد التحقيق حوالي 40 فرد قدموا لمحكمة الجنايات بطنجة و جرح 5 مواطنين بجروح طفيفة وكذلك بعض أفراد القوات العمومية و بناءا عليه فان الجمعية و التنسيقية من باب مسؤوليتهما و التزامهما برصد و مواكبة تطورات احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 تعلنان للرأي العام :
1 – تهنئتهما و إشادتهما بالتنظيم المحكم للمتظاهرين / ات بالعرائش و التي عكست مستوى النضج و المسؤولية و مشروعية المطالب.
2 – إدانتهما لكل أعمال الشغب و التخريب و النهب للممتلكات العامة و الخاصة التي انطلقت مساء يوم الأحد, و التي تهدف الى نسف النجاح الكبير الذي حققته الوقفة الاحتجاجية. و نحمل المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية و الأمنية عن تقصيرهما في حماية الممتلكات العامة و الخاصة و امن المواطنين و أمانهم الشخصي و سلامتهم البدنية الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يقف وراء هذه الأحداث، و الفراغ الأمني الذي حل بالمدينة و "الحياد السلبي" الى حد التواطئ و التسخير و التفرج على أعمال الشغب و التخريب و النهب من طرف القوات العمومية (شرطة سرية و علنية- قوات التدخل السريع و القوات المساعدة) رغم التعزيزات التي توافدت على المدينة لم تتدخل لإيقاف أعمال التخريب و النهب حيث شوهد مجموعة من اليافعين و القاصرين و ذوي السوابق و المنحرفين و البلطجية وفق شهود عيان و من مصادر متطابقة يحملون ما نهبوه و تخزين المسروقات في أماكن معلومة و يمرون من أمام و قرب القوات العمومية دون أن تطالهم يد الاعتقال أو التوقيف.
3 – إشادتنا بالمواطنين الذين ابتدعوا أشكالا أمنية و انتظموا في لجان يقظة و شعبية لحماية الممتلكات العامة و الخاصة كما حصل في بعض القيساريات (سوق البراريك و سوق الصغير) و بعض المحلات التجارية و حماية الميناء و مندوبية الصيد البحري.
4 – مطالبتهما الجهات المختصة بفتح تحقيق حر و نزيه حول المسؤولين و المتورطين في هذه الجرائم و اتخاذ الإجراءات القانونية لمسائلة تواطئ السلطات حول الفراغ الأمني بالمدينة و ما ترتب عنه.
5- استنكارنا لسياسة البلطجة و الابتزاز التي اعتمدت عليها السلطات من اجل تخويف المواطنين من عواقب أي حركة مطالبة بإسقاط رموز الفساد و إصلاحات سياسية عميقة .
6 – استنكارنا لابتهاج و فرح بعض المسؤولين الفاسدين بالمؤسسات العمومية و الشبه العمومية التي تعرضت للتخريب و ادعائهم باختفاء الأرشيف و الملفات التي تدينهم في نهب المال العام.
7 – إدانتنا للمحاولات التي يقوم بها المدعو السطي من خلال شن حملة تشويه و تغليط و شحن الرأي العام ضد الإطارات المناضلة و المناضلين محاولا بذلك المزيد من التملق للمخزن قصد حصوله على امتيازات خاصة من المال العام المهدور.
8 – تأكيدهما على استمرار دعم و مساندة حركة الشباب الداعية الى التغيير و الإصلاح السياسي في تظاهرتها و احتجاجاتها السلمية من اجل الحرية والكرامة و الديمقراطية و محاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري و المالي و إسقاط رموز الفساد.