حزب الأحرار بجهة مراكش على صفيح ساخن

طالب 27 عضوا من اللجنة المركزية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ( طلبوا) بعقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب وللجنة المركزية، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الحمامة المزمع تنظيمه خلال شهر يونيو القادم، وذلك انسجاما مع القوانين والمقتضيات المنظمة للقانون الأساسي للحزب المذكور.
كما طالب الموقعون على الوثيقة التي تدعو إلى تصحيح الشأن الحزبي وإصلاح الهياكل الحزبية (طلبوا) من صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار باحترام التوصيات والقرارات الصادرة عن هياكل الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا ، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية الداخلية واحترام اختيارات وتطلعات القواعد الحزبية.
وتأتي هذه الحركة التصحيحية التي يتزعمها قياديون جهويون وبرلمانيون ومنتخبون بجهة مراكش في سياق ما وصفوه بحالة الجمود داخل مختلف هياكل الحزب بجهة مراكش، منذ أن تم تكليف مكتب جهوي يضم 13 عضوا من طرف رئيس الحزب، من أجل تدبير شؤون حزب الأحرار بجهة مراكش خارج المعايير الديمقراطية المعمول بها ، وفي غياب عقد مؤتمرات إقليمية وجهوية في هذا الشأن، إذ اكتفى زعيم الحزب بتوجيه رسالة موقعة من طرفه إلى والي جهة مراكش ، يخبره من خلالها بتشكيلة المكتب الجهوي للحزب وهو ما آثار ردود فعل كبيرة داخل أطر ومناضلي حزب الأحرار بجهة مراكش نتيجة ما وصفوه بسياسة فرض الأمر الواقع وضرب مبادئ والقوانين المنظمة للهياكل الحزبية ، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب.
وارتباطا بنفس الموضوع، استنكر بعض أعضاء المكتب الجهوي المعين هذا الوضع الشاذ وأعلنوا في كثير من المناسبات عن مواقفهم الرافضة لتعطيل آلية الديمقراطية الداخلة للحزب ، فيما فضل آخرون تجميد نشاطهم الحزبي داخل المكتب وداخل مختلف الهياكل التابعة له وفي مقدمتهم عبد الهادي العلمي رجل الأعمال وعضو المكتب التنفيذي للحزب وحميد العكرود منسق الحزب بإقليم الرحامنة وعضو المكتب التنفيذي وأحمد أبو العسري منسق الحزب بإقليم الحوز ومحمد جني منسق الحزب بإقليم الصويرة وأحمد بنيس مستشار برلماني ، بالإضافة إلى تمرد مجموعة أخرى من الوجوه الحزبية بجهة مراكش وفي مقدمتهم محمد حبيب البردعي المنسق الجهوي السابق لحزب الأحرار بجهة مراكش.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها المجلة، فإن أغلب الغاضبين عبروا عن تذمرهم ورفضهم لسياسة الإنزال التي جعلت عبد العزيز البنين يتربع على الكرسي الجهوي للحزب ليصبح المخاطب الرسمي لحزب الأحرار دون أن يتم انتخابه من داخل قواعد الحزب مثلما ينص القانون على ذلك، إذ أفادت بعض التصريحات أن المسؤول الجديد لحزب الأحرار والقادم من عالم البناء والعقار، أضحى يدبر الشأن الحزبي بطريقة انفرادية دون إشراك باقي مكونات المكتب في اتخاذ القرارات، بل انخرط في منطق ( باك صاحبي) من خلال استقدامه لوجوه وكائنات انتخابية من أحزاب أخرى مشجعا بذلك سياسة الترحيل الحزبي التي تتنافى مع القانون المنظم للأحزاب.
وفي هذا السياق يقول محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وناشط حقوقي وسياسي أن مدينة مراكش أصبحت معروفة بمجموعة من رموز الفساد ونهب المال العام في مختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية حتى أصبح البعض ينخرط في بعض الأحزاب الإدارية للتغطية على الفساد وتحولت هذه الأحزاب إلى مرتع خصب للاغتناء غير المشروع الشيء الذي حول العمل السياسي والحزبي إلى تجارة مربحة ومراكمة الأموال في ظروف قياسية. مضيفا أن المطلوب اليوم هو القطع مع الفساد ونهب المال العام وتكريس مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لأن النهب والفساد قد فوت على مدينة مراكش فرصا حقيقية للتنمية والتطور.
بالمقابل شرح الغاضبون الأحرار وضعية الحزب بجهة مراكش التي اعتبروها جامدة بالنظر إلى غياب مقرات إقليمية وجهوية وتعطيل عمل الهياكل والمنظمات الموازية للحزب وغياب تجديد مكاتب الفروع والتنسيقيات التي لا تشتغل إلا خلال الاستحقاقات الانتخابية، كما أعلن المحتجون عن ما آلت إليه وضعية حزب مزوار من ترد وتراجع كبيرين على مستوى المشهد الحزبي بالجهة، بعدما فتح الباب على مصراعيه أمام من وصفوهم بالدخلاء والغرباء عن الحزب، وتهميش المناضلين القدامى الذين أرسوا دعائم حزب الأحرار بجهة مراكش وبالمقابل تم فتح أبواب حزب الحمامة على مصراعيه أمام كل من هب ودب لاسيما أصحاب النفوذ المالي والأعيان وأصحاب ( الشكارة) لحصد اكبر عدد من المقاعد وتلميع صورة القيادة الجديدة التي كلفت بإدارة الشأن الحزبي على هامش انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب الأحرار والذي أطيح خلاله بالرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري على يد من وصفوا أنفسهم آنذاك بالحركة التصحيحية التي تزعمها صلاح الدين مزوار المدعوم والمقرب من قيادة الحزب الوافد الجديد، هذا الأخير الذي عمل كل ما في وسعه من أجل إعادة بلقنة المشهد السياسي والحزبي في بعض الأحزاب المحسوبة على الإدارة، تمهيدا لوضع خارطة الطريق لربح رهان محطة 2012.
كما ندد الغاضبون بسياسة الآذان الصماء التي ينهجها صلاح الدين مزوار رئيس الحزب إزاء المراسلات والعرائض الاحتجاجية التي يوجهها له ماضلوا الحزب بمختلف المناطق والتنسيقيات الحزبية، بالإضافة إلى عدم انفتاحه كمسؤول عن الحزب عن مختلف التنسيقيات ورفضه الجلوس إلى طاولة الحوار مع القيادات الجهوية وفي مقدمتها جهة مراكش.
وبالنظر إلى ما يعتمل داخل الساحة السياسة الوطنية من حراك سياسي واجتماعي منذ 20 فبراير الماضي، يرى المتتبعون للشأن الوطني أن العديد من الأحزاب الإدارية تعيش حاليا على ايقاع صفيح ساخن بعد عجزها عن القيام بوظائفها التأطيرية والتحسيسية للشباب والمواطنين وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي رفعت ضده مجموعة من الشعارات المطالبة بتخليق العمل السياسي وتفعيل آلية الديمقراطية الداخلية وإنصاف المناضلين الحقيقيين وقطع الطريق أمام بعض الكائنات الإنتخابية التي اغتنت داخل الحزب من خلال جمعها بين السلطة والثروة، بعدما تحولت العمل الحزبي إلى عمل مقاولاتي تحت عطاء الليبرالية.