في جلسة طالب فيها "الغْرّاقْ" بمنع مدير "المساء" من الكتابة وبإنزال أقصى العقوبات في حقه

رشيد نيني: "لم أحاول التأثير على رجال القضاء في أي قضية ويُشرِّفني أن يكون نزهاء رجال القضاء من قرائي"!...
خلال جلسة اليوم الخميس، 2 يونيو، ضمن "حلقة" أخرى من "مسلسل" متابعته أمام هيأة محكمة "عين السبع" في الدار البيضاء، وفق القانون الجنائي، بتُهم "ثقيلة"، ك"تحقير مقرَّر قضائي"، "محاولة التأثير على القضاء" والتبليغ بوقائع غير صحيحة"... قال مدير نشر جريدة "المساء"، رشيد نيني: "إن محاكمتي هي محاكمة رأي وتعبير، لأنني أعتبر نفسي صحافياً أحاكَم من أجل كتاباتي ومقالاتي، التي أتشبّث بها، ومن الطبيعي أن أطالب بمحاكمتي بقانون الصحافة، لذلك أرى أنني أمام محاكمة غيرِ عادلة، خصوصاً بعد رفض جميع طلباتي ودفوعاتي، وعليه، أمتنع عن الاستمرار فيها"، وفق ما ذكرت يومية "المساء" (عدد الجمعة، 3 يونيو الجاري)، التي يُتابَع مديرها في حالة اعتقال منذ أزيدَ من شهر من الآن.
وتابع رشيد نيني، قائلا إنه لم يبلّغ أي سلطة عمومية بأي جرائم، لأن هذا لا يدخل ضمن مهامّه، موضحاً أنه صحافيّ وتقتصر مهمته على تنوير الرأي العامّ بالوقائع التي تصل إلى علمه، عبر مصادره، التي اعتبرها موثوقة. كما نفى مدير "المساء" أن يكون قد "حاول التأثير على رجال القضاء"، في أي قضية، وقال إنه يُشرِّفه "أن يكون نزهاء رجال القضاء من قرّائي"، كما أوردت اليومية ذاتُها.
وكان أهمّ ما ميّز محاكمة اليوم الخميس هو انسحاب أعضاء هيأة الدفاع عن صاحب عمود "شوف تْشوف"، الشهير، من أطوار المحاكمة احتجاجا على متابعة رشيد نيني بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة. وعن ذلك قال منسّق هيأة الدفاع، خالد السفياني، وفق ما جاء في عدد الجمعة من اليومية الأكثرَ مبيعاً في المغرب: "لقد فُرِض علينا أن تكون المناقشة انطلاقاً من القانون الجنائي، وهذا يرفضه نيني ودفاعه، إذ لا يمكن أن يُسجَّل علينا، كدفاع، ولا على رشيد نيني، أننا "قبِلنا" بالمتابعة بالقانون الجنائي في قضايا الصحافة.. كما لن يُسجَّل علينا أننا سنكون مَن فتح باب متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر"... كما ذكر السفياني في كلمته أن "محاكمة رشيد نيني تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وأن "ثالثة الأثافي" هي أن تُفرَض علينا المتابعة بالقانون الجنائي، وهو ما جعل الدفاع يشعر بمرارة كبيرة"...
ومن جهة أخرى، "جعل انسحاب المحامين من أطوار جلسة المحاكمة ممثلَ النيابة العامّة "الغْرّاقْ" يكيل مجموعة من التُّهَم للمحامين، حيث اتّهمهم ب"خرق القانون" واعتبر أن الانسحاب "سابقة". كما لم ينضبط ممثل النيابة العامة لقاضي الجلسة، الذي طلب منه التوقفَ عن الكلام، بل استطرد في كلامه، رافعاً صوتَه وسط قاعة المحكمة، دون أن يُسمع مضمون كلامه لباقي الحاضرين. ووفق جريدة "المساء"، فقد خلّف موقف ممثل النيابة العامة احتجاجا شديداً من لدُن المحامين، الذين لم يتوانَوا في ترديد شعاراتٍ في بهو محكمة "عين السبع"، ندّدوا من خلالها ب"الأسلوب" الذي تعامل به معهم ممثل النيابة العامة.
ويُذكَر أن المحكمة قضتْ، في نفس الجلسة، ب"رفض جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية" التي تقدَّمَ بها دفاع نيني، باستثناء ملتمَس بطلان المتابعة وطلب معاينة مقر مديرية التراب الوطني (الديستي) ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أرجئ البت فيها. كما أجّلت المحكمة نفسُها البت في طلب السراح المؤقت، الذي تقدّمَ به دفاع نيني ونوقش في جلسة الخميس، إلى يوم الثلاثاء المقبل، 7 يونيو، بينما قرّرت البت في الملف وإصدار حكمها في "قضية" رشيد نيني يوم الخميس، 9 يونيو الجاري، وفق ما أوردت "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة...