منازل مهدمة و أسر مشردة بجماعة أولاد دحوا عمالة إنزكان

خرجت ساكنة أولاد داحو من شيوخ ونساء وأطفال في مسيرة سلمية أمام الجماعة القروية لأولاد داحو 17 كلم عن انزكان تؤطرهم مجموعة من الشباب من حركة 20 فبراير حاملين لافتات تحمل شعارات تعبر عن تورط رئيس الجماعة في تردي الأوضاع، وما لحق بهم من تهميش وفقر واستثناء من استغلال الجماعة وخيراتها، وطغى على الوقفة التي دامت ستون دقيقة مشكل ساكنة الدواوير التي تضررت من فيضانات السنة الماضية فبراير 2010 نتيجة فيضان واد أوركي والذي خلف خسائر تمثلت في سقوط وهدم العديد من المنازل وتشريد المئات من الأسر.
ووزع المنظمون بيانا استنكاريا حصلنا على نسخة منه يسرد مجموعة من الخروقات مثل الإهمال الذي يعامل به ممثلوا بعض الدواوير في إشارة إلى دوار السحابات ودوار أولاد سمان، واللامبالاة التي يعالج بها رئيس المجلس ملف إعادة بناء المنازل التي انهارت خلال فيضانات فبراير 2010. واعتبروا الوعود التي قدمها لهم وعودا مزيفة. كما ندد المحتجون في البيان على استغلال إمكانيات الجماعة لقضاء أغراض شخصية، واستغلال ميزانية الجماعة للقيام بخرجات نحو الديار الأوربية، والتنديد بسياسة تفويت ثروات المنطقة دون استفادة الساكنة منها في إشارة لمقالع الرمال التي تستغلها شركة خاصة. كما طغى على الوقفة مشكل هدم منازل بدوار أولاد سمان وما خلفه الهدم من أثر سيء في نفوس الساكنة .
وفي اتصال هاتفي برئيس المجلس القروي لأولاد داحو محمد هدي واستفساره عما جاء في البيان المذكور، أجاب أنه رفض تعويض 106 من متضرري فيضانات واد أوركي حتى يتم تعويض جميع المتضررين والذين يبلغ عددهم 167 وأن طلبه قوبل بالموافقة من لدن السيد العامل، كما أشار إلى أن تعويض الداخلية لنفس الفئة والمحدد في 15000 درهم سيشمل الجميع، وعن تراخيص البناء فهي تمنح حسب رأيه لكل من يريد إصلاح منزله بدون قيد أو شرط أو محسوبية وعن دور المجلس الجماعي في مساعدة هؤلاء المتضررين فأشار إلى أن الشركة المكلفة باستغلال مقالع الرمال تعهدت بتزويد كافة المتضررين، بالحصى والرمل مجانا، كما بنت الشركة 7 منازل وإصلاح 14 منزل آخرلأجراء يشتغلون بها ويسكنون بالدواوير المتضررة .
وعن مطلب هدر المال العام من خلال القيام بخرجات وتمويل حفلات فأجاب بأنها رحلة واحدة لفائدة متقاعدي المنطقة بشراكة مع فيدرالية الجمعيات ودار الشباب وسرد مجموعة من الشركات التي ساهمت في تمويل هذه الرحلة وأنكر صرف درهم من مالية الجماعة في إقامة حفل. وعن تفويت ثروات المنطقة دون استفادة المنطقة منها فالتفويت تم سنة 1992 بين وزارتي التجهيز ووزارة الداحلية حسب تصريحه وبالتالي فهو لايتحمل أية مسؤولية في هذا التفويت، وعن التوظيفات المشبوهة، فجماعته تعاني من خصاص 6 موظفين وحتى المنصب المتبارى عليه قد تم إلغاؤهاما بالنسبة للمنازل المهدمة، فأجاب بأنه تم الاتفاق مع المتضررين للحصول على رخص البناء ، إلا أنهم فضلوا بدأ الأشغال يوم السبت وبالتالي فهو لايتحمل أية مسؤولية.
تعددت المطالب في وقفة أولاد داحو، وتعددت الاتهامات، فالحركة تتهم الرئيس بالاستيلاء على خيرات الجماعة وتسخيرها للمنفعة الشخصية واستغلال النفوذ، والتعامل مع الساكنة انطلاقا من مبدأ الجيوب الانتخابية، والرئيس من جهته يتهم عضوين في المعارضة بتهييج الساكنة ضده، محملا إياهم المسؤولية الكاملة في ما يحدث من انقسام داخل الساكنة و أن المشكل سياسي وليس اجتماعي، ويبقى الخاسر الأكبر في هذه المعادلة عشرات الأسر التي تعيش في العراء ومن دون منازل.