الجامعي في رسالة مفتوحة إلى جوبي: هل تقبلون أن لا يخضع رئيس دولتكم لأية محاسبة عن قراراته وسياسته؟

وجه الصحفي والكاتب خالد الجامعي رسالة مفتوحة على وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي، يرد فيها على تصريحات هذا الأخير حول الإستفتاء حول الدستور الذي شهده المغرب قبل أسبوع. وفيما يلي نص الرسلة: رسالة مفتوحة إلى السيد آلان جوبيه، الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية كذب و تملق بقلم خالد الجامعي سيدي الوزير، في بيان صحفي صدر منكم في الثاني من يوليوز ، ذكرتم أن "المغاربة اتخذوا قرارا واضحا وتاريخيا بمناسبة حملة استفتاء شفافة احترمت القواعد الديمقراطية".
كما ذكرتم أن تعديل الدستور واكبته "مشاورات واسعة النطاق، شملت جميع الأحزاب السياسية و النقابات العمالية وطائفة واسعة من ممثلي المجتمع المدني". وأخيراً زعمتم أن "مشاركة الشعب المغربي في الاستفتاء كانت قوية وعرفت نقاشات كبيرة، تتجلى في وسائل الإعلام، وخاصة على شبكة الإنترنت". ما هي دقة هذه البيانات التي قدمتموها كأنها حقائق لا جدال فيها ؟ إن زعيما في حزب يساري مساهم في الحكومة، وهو السيد على بوعبيد، و رغم كونه من المؤيدين للتصويت ب "نعم"، كتب على صفحته على الفايسبوك مباشرة بعد إدلاءه بصوته : " لقد قمت بالتصويت منذ لحظة : أعطيتُ بطاقة الناخب، وسألت إذا كان ينبغي التحقق من هويتي. قيل لي "لا نفعل ذلك." وجدت اسمي على اللائحة. وضعتُ علامة أمام اسمي. ثم قمت بالتصويت و سألت هل ينبغي أن أوقع فقيل لي لا. قلت: ولكن يمكنكم وضع العدد الذي تشاؤون من العلامات أمام أسماء الناس الذين لم يأتوا للتصويت لأن التوقيع غير مطلوب ! أشعر بالمرارة و الخيبة".
أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، المنخرط في حملة المساندة لمشروع الدستور، فقد صرح لمراسلة "فايننشال تايمز:" الأرقام المقدمة من وزارة الداخلية حول نسبة المشاركة مبالغ فيها. أرجح أن الرقم يناهز 50 في المائة ". هذه ليست شهادات معزولة عن التنديد بالتزوير الواسع النطاق الذي طبع الاستفتاء، بل على العكس من ذلك هناك العشرات من أشرطة الفيديو على شبكة الإنترنت توفر أدلة دامغة وقد رصدتها الصحافة الدولية المكتوبة و القنوات الفضائية مثل TV5 وFrance 24 . إن الأمر أبعد ما يكون عن حملة استفتاء "شفافة" تحترم "القواعد الديمقراطية" كما قلتم. السيد الوزير، للوصول إلى أغراضها وإيهام الجميع أن مشروع الدستور قد أقرته الشعب بنسبة 98,50%، حشدت السلطات المغربية إدارتها و مواردها البشرية والمادية، كما أنها (و هذا ما صورته العشرات من أشرطة الفيديو) لم تخجل من تجنيد و توظيف العاطلين عن العمل، والمعوزين و أصحاب السوابق الجنائية والشماكرية، وكذلك بعض الأفارقة الهاربين من جنوب الصحراء.
هذا الخليط العجيب منحته السلطة العطايا لكي ينوب عنها في مهاجمة مناضلي حركة 20 فبراير لتتفادى اللوم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعارضان أي استخدام للعنف ضد الاحتجاجات السلمية . ناهيك عن استغلال الدين عن طريق إرغام الأئمة والزوايا الصوفية كالبودشيشية . هذا الحشد الشامل كان ضروريا للتعويض عن عجز الأحزاب السياسية المساندة ل"نعم" عن تعبئة المواطنات و المواطنين، ولابتزازهم بل إذا لزم الأمر بالتهديد، لكي يصوتوا لصالح مشروع الدستور. أما نتيجة 98,50 في المائة، والتي لم تتحقق إلا باستيلاء المخزن على صناديق الاقتراع، فهي منسجمة مع منطق الاستفتاءات المغربية: 84 في المائة عام 1962، 98 في المائة في عام 1972، 99,99 في المائة عام 1992 و 99,69 في المائة عام 1996.
من المستحيل الخروج عن القاعدة لأن هذه الاستفتاءات كلها تم تسويقها كاستفتاء على الملكية نفسها، ولا يعقل فب منطق النظام أن تصبح شرعيتها موضوع تخمين أو تساؤل، ولو من طرف جزء ضئيل من السكان. السيد الوزير، إن فصول الدستور "المعتمد"، يحتفظ للملك المغربي محمد السادس بجميع سلطاته التشريعية و التنفيذية والقضائية والدينية، وبدون أن يخضع لأي مساءلة، مما يشكل انتهاكا للفصل الأول من هذا الدستور نفسه الذي ينص على الربط بين مزاولة المسؤولية وواجب المحاسبة. أضف إلى ذلك قداسة خطاباته التي لا تخضع للمناقشة. إن مراجعة الدستور لم تنشأ كما تزعمون عبر مشاورات مكثفة شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات وطائفة واسعة من ممثلي المجتمع المدني. لقد بدأت بإنشاء لجنة استشارية عينها الملك وحده، و أعضاءها جميعهم موالون للسلطة. من بينهم مثلا السيد أحمد حرزني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و قد سبق له التصريح بأن المغرب "يحتاج لنظام ملكي شريف تقليدي ديني". كما أنه كان قد "نصح" آباء وأمهات مجموعة زهرة بودكور الذين سُجنوا و عذبوا بوحشية ، فقاموا بإضراب عن الطعام: "إن أفضل ما يمكنكم فعله أن تذهبوا لشراء أكفان لأبنائكم!" من جهته فإن السيد عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة، سبق وأوضح أن "الخطاب الملكي هو الذي حدد المجالات التي يجب أن يشملها الإصلاح الدستوري" مضيفا " لن نقوم بوضع دستور جديد ولكن فقط بإصلاح الحالي".
لم تحصل مشاورات جادة بل جلسات استماع فقط ولم تكن هناك إصلاحات جوهرية وإنما إصلاحات طفيفة. السيد الوزير، أربعاً وعشرين ساعة بعد صدور بيانكم ذي العواطف الجياشة، خرج الآلاف من نشطاء ومؤيدي حركة 20 فبراير (وهي حركة تعددية تضم ديمقراطيين وماركسيين و مناهضي العولمة وطلبة و عاطلين عن العمل وإسلاميين، ولا سيما جماعة "العدل و الإحسان" الذين يدعون الآن إلى دولة مدنية) إلى شوارع الدار البيضاء والرباط، وأكادير ووجدة و فاس وطنجة ومراكش وعشرات المدن والقرى الأخرى للتنديد بعمليات التزوير الواسعة النطاق التي عرفها الاستفتاء، والتي كنا نعتقد أن عهدها ولى إلى الأبد مع الحسن الثاني والبصري وأوفقير. لقد طالبوا أيضا بالحق في الحرية والكرامة والعدالة، والتوزيع الأفضل للثروات، وبالفصل الحقيقي بين السلطات، وإنهاء الإفلات من العقاب وممارسة العمل التجاري من طرف الملك، والفساد الذي ينخر أعلى مستويات الدولة. أليست هذه المظاهرات أحسن تأكيد على زيف مزاعمكم؟ السيد الوزير، إن تعليقاتكم تذكرنا ببعض مواقف الرئيس ساركوزي الذي سارع إلى تهنئة كل من : • السيد بوتفليقة وذلك قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية، و قد فاز بحصوله على 90 في المائة الأصوات؛ • السيدين فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف بعد فوزهما في انتخابات مزورة؛ • السيد بن على بعد أن "تقدمت الديمقراطية في تونس" علما أن الانتخابات هناك كانت مثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
السيد الوزير، هل من المعقول أن يصوت الناس في بلدكم بنعم بنسبة 98,50 % ؟ وهل كنتم ستقبلون أن تعبئ حكومتكم لمنفعتها جميع وسائل الدولة للحملة في استفتاء تشاوري؟ هل تقبلون أن تصبح خطابات رئيس الجمهورية منزهة عن النقاش؟ هل تقبلون أن لا يخضع رئيس دولتكم لأية محاسبة عن قراراته وسياسته؟ طبعا لا. لماذا إذن الإشادة والمديح لمثل هذه الاختلالات الكبيرة التي تتناقض مع الديمقراطية الحقيقية وتقوض أسسها؟ لماذا هذا الركام من الكلام الواهي و ربما الكاذب؟ إن هذا التزلف المبالغ فيه إهانة في حق الشعب المغربي. السيد الوزير، لقد أظهرتم سوء نية عندما وقعتم في غرام الدستور المغربي الجديد، و الذي استمر تعديله والتلاعب بألفاظه خلسة إلى آخر لحظة بل وبعدها. هل تعرفون أن النص الرسمي لمشروع الدستور صدر في العدد5952 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو2011، لكنه تغير في صمت يوم 30 يونيه 2011 عشية الاستفتاء؟ التغييرات تضمنها العدد 5956 من الجريدة الرسمية والذي لم يصبح متاحا للاطلاع على موقع الأمانة العامة للحكومة إلا بتاريخ 06 يوليوز 2011 ؟ هذه "الإصلاحات" ليست أخطاء مطبعية بل تتعلق بتعيين رئيس المحكمة الدستورية، حيث تم سحب صلاحيات التوقيع بالعطف من رئيس الحكومة لينفرد بها الملك. وهكذا، فإن الدستور الجديد ليس هو النص الذي قام حوله الاستفتاء . فهل تفتقرون إلى المعلومات أم أن مصالحكم نجحت في تضليلكم رغم كون سفيركم في الرباط، السيد برونو جوبير خبيرا في الاستعلامات و هو من تقلد إدارة الاستراتيجية في المديرية العامة للأمن الخارجي في وزارة الدفاع من عام 1997 إلى عام 2001. لماذا ازدواجية الخطاب؟ مرة أخرى، يبدو أنكم تفضلون الاستماع إلى القادة و أوهامهم و تتجاهلون صوت الشعب، وتتشبثون بالماضي بدلاً من المراهنة على المستقبل. هذا هو قصر النظر السياسي الذي أصابكم كما أصاب السيدتين أشتون كاترين وهيلاري كلينتون، لسوء الحظ.