الوطن غفور رحيم بأعدائه وشديد العقاب للمدافعين عنه

الاعتصام المفتوح الذي دخل فيه الأسرى المغاربة سابقا لدى جبهة البوليساريو أمام البرلمان، وأوضاعهم الاجتماعية المزرية ، و نفسياتهم المنهارة ، وحالتهم الصحية المتضعضعة، إذ لا يكاد أن تجد أي منهم غير مصاب على الأقل بمرضين مزمنين، بعد ما قامت الجبهة الدموية باستنزاف و تدمير قدراتهم البدنية، كما تثبت ذلك الشواهد الطبية المسلمة لهم عند رجوعهم إلى أرض الوطن. إنها إهانة للمغرب شعبا و دولة و وطنا. ورغم كل تلك المعانات التي استمرت حتى بعد رجعوهم إلى وطنهم، الذي تنكر لهم و لتضحياتهم، بل أصبحت وطأة هذه المعانات اليوم وداخل الوطن أشد مرارة ، مما كان عليه الأمر لما كانوا بيد العدو، الذي مهما فعل بهم يبقى عدوا، مما يكسبهم مناعة وقوة في تحمل جميع ممارساته و سلوكاته اللانسانية في حقهم . كل ذلك لم يشفع لهؤلاء لدى المسئولين المغاربة للنظر في أوضاعهم، والإنصات لمطالبهم ، والاستجابة لحقوقهم. هذه الحقوق والمطالب التي لا يختلف مغربيان على مشروعيتها.
هذا الاعتصام أمام المؤسسة التشريعية، ليس سوى حلقة، ربما لن تكون الأخيرة، في مسلسل الاهانة والحكرة، الذي بدأ منذ عهد المرحوم الحسن الثاني، عندما رفض الاعتراف بهم كأسرى حرب ، لكي لا يدخل في لعبة الاعتراف بالجبهة الدموية. ويستمر المسلسل في حلقة بقاءهم أسرى لمدة طويلة، تتجاوز في أقلها خمسة عشر سنة، ليصبحوا معها أقدم الأسرى في العالم، ثم ينتقل إلى حلقة و طريقة استقبالهم في القاعدة العسكرية بأكادير، وهم يرتدون البدلات الرياضية للهلال الأحمر الجزائري، وفي غياب أي مسئول مغربي رفيع المستوى، مدنيا كان أو عسكريا، وكأن هؤلاء الأسرى مرتزقة، كانوا في خدمة قضية غير القضية الوطنية ، وفي صالح دولة أخرى غير الدولة المغربية. لتكون الضربة القاضية لهم هي إحالتهم على التقاعد بنفس الرتب العسكرية التي كانوا يحملونها لحظة تعرضهم للأسر، و لتضيع السنوات التي قضوها في سجون العدو، والأعمال الشاقة المفروضة عليهم ، تحت سياط الشمس الحارقة صيفا ، والبرد القارس شتاء. ولم تدفع الدولة المغربية لهم كتعويض إلا نصف أجرتهم، التي تراكمت لدى المصالح المالية المختصة طيلة فترة أسرهم. ليجدوا أقرانهم من نفس الأفواج التي تخرجوا معها، قد تقلدوا رتبا مهمة في السلم العسكري. لقد اعتبرها بعضهم عقوبة لهم (punition) على تفانيهم في الدفاع عن الوطن و وحدته الترابية.
إن العارف المطلع على الأحوال المعيشية والصحية لأغلبية هؤلاء الأسرى، والزائر لمعتصمهم ، والمنصت لحكايات وقصص حياة بعضهم ، خاصة بعد عودتهم إلى أرض الوطن ، سيجزم بأن كل مواطن أو مواطنة مغربية ، اطلع على ذلك، و مهما كان درجة وطنيته ومواطنته، سيفكر ألف مرة قبل الإقدام على التضحية من أجل الوطن و حمل السلاح للدفاع عنه. خاصة إذا كان هذا المواطنة أو المواطنة لا يملك المستوى المعرفي، و أدوات الفهم والتحليل، التي تمكنه من معرفة و فهم الأسباب الفعلية و العوامل الحقيقية، التي تجعل المسئولين غير مبالين، و مقصرين في واجبهم الوطني في الاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى السابقين، الذين ربما لو كانوا في دولة ديمقراطية تحترم مواطنيها، خاصة الذين ضحوا بحياتهم من أجلها، لما كانوا في حاجة إلى العمل على تنظيم أنفسهم في جمعية ، والدخول في الصيغ النضالية المختلفة، من وقفات و اعتصامات، قصد نيل أبسط حقوقهم، و لإنقاذ حياتهم و أسرهم من الفقر والمرض والجهل.
إنهم فعلا "أبطال بلا مجد"، كما تمت تسميتهم في العديد من الكتابات الصحفية، لقد انقلبت الموازن واختلت المعايير لدى المسئولين. و انها لفضيحة لدولة لم تستطيع أن تكرم أبناءها، الذين حملوا السلاح للدفاع عنها، وضحوا بزهرة شبابهم في سجون العدو من أجلها. و انها وصمة عار في جبين دولة تقوم بتكريم من سبق له أن حملوا السلاح ضدها، وتستقبلهم بالاحضان، وتسلط عليهم الأضواء الإعلامية،في إطار "الوطن غفور رحيم"، ومقابل ذلك تتجاهل المضحين بدمائهم وحياتهم من أجلها ، ومن أجل الوطن، في إطار "الوطن شديد العقاب". وفي هذا السياق حكى أحد هؤلاء الأسرى ، وبمرارة، قصة ذلك المسئول السابق في جبهة البوليساريو، و الذي أصبح اليوم مسئولا ساميا في وزارة الداخلية المغربية بعد عودته، حيث كان يصرح ، و هو يتحدى جمعا من الأسرى المغاربة الضباط، عندما اكتشف أنهم يستهزؤون بمستواه الثقافي المتواضع، بأنه :" شاف هنا و شاف الهيه"، أي أنه رئيس عليهم هنا، وهم أسرى في قبضته في تندوف، وسيكون عليهم رئيسا هناك في المغرب، في حالة عودته هو، و إطلاق سراحهم هم. يحكي هذا الأسير، وقد اغرورقت عيونه بالدموع، بأنه لم يدرك ما يعنيه ذلك المسئول السابق في جبهة العدو، إلا بعد إطلاق سراحه، ليجد نفسه فعلا في إقليم و جهة، العامل و الوالي فيها هو أحد مسئولي البوليساريو، الذي أذاقهم الويلات وهم أسرى في قبضته بتندوف. فكم من أسير سابق وجد نفسه ، في مفارقة عجيبة لا تحدث إلا بالمغرب ، يطلب وثائق، أو حل مشاكل ، أو قضاء غرض إداري من احد جلاديه سابقا هناك في تندوف،. في كلمة واحدة و وحيدة ، إنها الحكرة.