خلفيات اعتصام أسرى الحرب المفرج عنهم أمام البرلمان

المسؤول عن الفرع المحلي للجمعية الوطنية
لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية
بانزكان أيت ملول

للإشارة فقط :ليس من باب استبلاد القارئ الكريم أو نعته بالقصور الفكري، و لكن من باب التوضيح و رفع اللبس المقصود في الخطاب الرسمي و لدى جزء ممن لا زالوا يخلطون بين الأسرى و "العائدين".
لن أخوض هنا في أمر" العائدين" ،بل سأركز على ملف الأسرى المغاربة السابقين في سجون جبهة البوليساريو و راعيتها الجزائر ،هؤولاء الأسرى اللذين تم الإفراج عنهم عبر دفعات.
فالأسرى سواء أكانوا من العسكريين أو المنتمين لصفوف القوات المساعدة هم جنود شأنهم شأن شهداء حرب الصحراء آثروا حمل الزي العسكري بدل "الفواطة " في المطابخ ،فضلوا البندقية على "الشطابة" في بيوت رؤسائهم ،قرروا المرابطة في الصحراء دفاعا عن حوزة الدولة المغربية و سلامة و أمن الشعب المغربي بدل الركون إلى تربية أطفال غيرهم .
فإذا كانوا اليوم معتصمين أمام البرلمان مخلفين وراءهم أسرهم ،فليس حبا في التظاهر من أجل التظاهر ،و إنما بسبب ما تعرضوا له من تعذيب جسدي و نفسي في مخيمات البوليساريو و راعيتها الجزائر ،وبسبب النكران و الجحود الذي لاقوه من طرف المسؤولين المغاربة لدى عودتهم،التي مرت في حياء و خجل ،حيث تم استقبالهم استقبالا باردا لا يرقى إلى مستوى ما قدموه للوطن و الشعب المغربي من تضحية و استبسال ونكران للذات ،هذا في الوقت الذي تم فيه استقبال جلاديهم و ممن كانوا يتبولون عليهم بالأحضان .
سأحاول اليوم أن أشرك الرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني ليطلع الجميع على حجم مأساة هؤولاء الأسرى المغاربة المفرج عنهم ،بما فيها من مساس خطير بحقوق الإنسان، دون الحديث عن تراجيديا لا تقل عنها و هي المتعلقة بأسر شهداء و مفقودي حرب الصحراء ،و التي سأترك الخوض فيها لحلقة قادمة إن شهء الله.
إنها المأساة التي دفعتهم للإنتفاضة ضد كل الوعود المقدمة إليهم، و التي لا تعدو سوى مسكنات و محاولات لتهدئتهم و امتصاص غضبهم من طرف المسؤولين المدنيين و العسكريين على السواء.
فما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم كأسرى حرب يندى له الجبين ،لا تجعل كما قلت سابقا ، عيون كل من يملك بين جوانحه قلب أنسان حقيقي تذرف دموعا بل إن قلبه سينفطر دما .
إنه ما سنركز عليه من خلال الانتهاكات التي شابت ملف الأسرى في المغرب قبل و بعد الإفراج عنهم من جهة،وانتهاكات جبهة البوليساريو و راعيتها الجزائرللقانون الدولي الإنساني(اتفاقية جنيف الثالثة 1949)***

الانتهاكات التي شابت ملف الأسرى في المغرب قبل وبعد الإفراج عنهم.

الأسرى قبل الإفراج:
* عدم اعتراف الدولة المغربية بوجود أسرى لها لدى الخصم.
*كل الأسرى سلمت لذويهم شواهد تفيد الفقدان في مكان مجهول، وليس الأسرخلال معارك حربية. لكون الدولة المغربية لم تكن تعترف بالطرف الآخر في النزاع رغم أنها قامت بعدة لقاءات تفاوضية سرية مع العدو. إضافة إلى ذلك فالمئات من الأسرى كانوا في سجون دولة يعترف بها المغرب وذات سيادة. إنها الجزائر المصادقة على اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحروب . فهناك من الأسرى المغاربة من قضى أزيد من 20 سنة في سجن البوغار مثلا (قرب البليدة)، ويوفاريك(يالجلفة)،الجبل الكحل(على الحدود المالية الجزائرية)......إلخ
* بعضهم لازال يتذكر بمرارة لجوء الدولة المغربية في بعض الأحيان إلى رفض استلام الأسرى المغاربة 1989و 1997، الشيء الذي خلف لديهم آثارا نفسية معقدة حسب شهادات بعض الأسرى المفرج عنهم، و هو ما أكده بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخارجية الفرنسية سنة 1995.
* حرمان أسرهم- الأسرى- من بعض مستحقاتهم بدعوى أن أسراهم لا يزالون على قيد الحياة، وسوف يتسلمونها عند الإفراج عنهم.
* التناسي الذي طال ملف الأسرى من طرف الدولة لأكثر من عقدين من الزمن. الشيء الذي أثر بشكل كبيرا على معنوياتهم و أوضاع أسرهم.
* أما عن زوجات الأسرى و أبنائهم فينطبق عليهم نفس ما لدينا من معطيات في حق زوجات المفقودين وأرامل الشهداء وأبنائهم.(***)

الأسرى بعد الإفراج:

* استقبال بارد بالنكران بدل استقبالهم كأبطال حيث مرت عودتهم في حياء وحشمة لا تليق ومستوى التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل هذا الوطن، و ما عانوه بمخيمات الذل و العار بتندوف، في الوقت الذي تم فيه الترحيب بجلاديهم واستقبالهم بالأحضان و إغداق الامتيازات عليهم .
*يعيشون الآن غرباء في وطن من أجله حملوا السلاح و ضحوا بحرياتهم التي سلبت منهم لأزيد من 20سنة.
*أحلامهم بأن العودة إلى أرض الوطن ستعوضهم عن كل سنوات الضياع و التعذيب تبددت وتبخرت منذ وطأت أقدامهم أرض الوطن .
* أصبحوا مجرد هياكل بشرية متحركةتدمي القلوب.
*تمت إعادة تشغيل بعضهم في صفوف الجندية .
* تجميد رتبهم العسكرية طيلة مدة الأسر.
* حرمانهم من التعويضات عن مدة الأسر.
*اكتشاف أنهم حرموا و هم في الأسر من حقهم في الراتب المضاعف -Double solde- عن الاشتغال في المنطقة الجنوبية.
*بعضهم أسر وخلف وراءه طفلين ليجد ثلاثة بعد الافراج عنه.
*بعضهم وجد زوجته على ذمة آخر.
* إحالة البعض منهم على التقاعد على الرغم من تواجدهم بمعتقلات العدو.
* عدم التفكير في إحداث مراكز لإعادة إدماج الأسرى المفرج عنهم اجتماعيا خاصة و أنهم يعيشون في عزلة تامة عن وسطهم و لا يعرفون حديثا إلا عن ماضيهم –لايعيشون حاضرهم-.
*أغلبهم لا تربطه من حيث الأبوة بأسرته إلا ما هو بيولوجي ،أما الجانب العاطفي فلا يمكن الحديث عنه.
* عدم اعتراف الدولة المغربية للأسرى المفرج عنهم بسنوات الأسر. وهذا ما يتضح جليا من خلال دفاترهم العسكرية-المتضمنة لمسارهم المهني منذ الانخراط في القوات المسلحة الملكية- التي تفيد أن الأسير وكأنه داخل الوطن وتنقل بين مجموعة من الثكنات العسكرية.
* انعدام المتابعة الصحية والنفسية للأسرى المفرج عنهم، رغم اعتراف الدولة من خلال الملف الصحي للأسرى بإصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة والناتجة عن عذاب سنوات الجحيم تستدعي متابعة طبية لصيقة.
*التعامل معهم بمنطق ملؤه الحيطة و الحذر.
*أمام هول ماعانوه خلال الأسر، واستقبالهم بالنكران لا كأبطال بعد الإفراج عنهم،واستقبال جلاديهم بالأحضان،مع تمتيعهم بامتيازات لا حصر لها، آثر آخرون منهم الانزواء بعيدا وتمضية ما تبقى من حياته متسكعا بين الملاهي ومعاقرة الخمرة و النساء.....إلخ
ترى ما سيكون دور المجلس الأعلى للأمن مع الدستور الأخير في معالجة هذه الانتهاكات.إنها مجرد همسة في آذان المسؤولين العسكريين.

*** سنوافيكم بها لاحقا و هي متوفرة لدينا