مشروع ربط دواوير بوكدجيك جماعة أكلمام بالماء يتعثر ورئيسها يواصل فتوحات الفساد

في واحدة من أكثر الاستفهامات المطروحة حول جماعة أكلمام أزكزا بخنيفرة ما زال رئيسها الحالي يواصل مسلسلات الفساد والتهميش والإهمال داخل الدواوير العميقة في كبريات الجماعات بالمغرب مواردا، وقد ظهرت قضية جديدة داخل حلقة قضايا الفساد المتواصلة ويتعلق الأمر بفشل إتمام مشروع ربط 9 دواوير من "أيت بومزوغ" بالماء الصالح للشرب اعتبارا للصفقة الموقعة منذ 2009 عن طريق الجماعة القروية أكلمام أزكزا ووزارة التجهيز وإحدى الجمعيات المهتمة بالماء الشروب ب"أيت بومزوغ" والتي يعد رئيس الجماعة رئيسا لها أيضا، فبعد إجراء بعض الأشغال توقفت عملية الإتمام منذ سنة 2011.
وحسب مصادرنا المطلعة من عين المكان فإن تكلفة المشروع ساهمت فيها إحدى الجمعيات الأجنبية بمقدار مالي وصل إلى 350 مليون سنتيم عبارة عن هبة مالية موجهة أساسا لرفع حيف الظمأ والعطش عن الدواوير المذكورة، فيما ساهمت الجماعة بمقدار مالي وصل إلى 50 مليون سنتيم، لكن وحسب ذات المصادر دائما تفاجأ السكان المحليون بعدم إتمام الأشغال بعد حفر البئر ووضع بعض القنوات وكذا الخزان الخاص بجمع المياه، أشغال قالت نفس المصادر أنها لم تكن بالجودة المطلوبة تماما، لتنضاف قصة التلاعب في الصفقة وفي جودتها إلى قصة توقف الأشغال، وبالتالي توالي الاستفسارات والتساؤلات عن مصير الصفقة وعن مصير الشراكة الموقعة بين الجمعية التي منحت الهبة ورئاسة الجماعة والجمعية المحلية ب"أيت بوومزوغ"، بل تواليها حول الحماية الموفرة لرئيس الجماعة في خضم القضايا الكبيرة التي يتخبط فيها فسادا منذ أن حط بقدمية تراب الجماعة المذكورة.
إن المشروع المتوقف على تراب جماعة "أكلمام أزكزا" وبالضبط بمنطقة "سقومت - بوكدجيك - أيت بومزوغ" لوصمة عار على جبين كل المسؤولين بإقليم خنيفرة من العمالة إلى باقي الدوائر والملحقات التابعة لها محليا وعلى جبين مسؤولي الجهة وملحقاتها كذلك، وعلى جبين الدوائر المركزية التي تتغافل كثيرا عما يجري بإقليم خنيفرة، وأقصد هنا بالضبط المجالس العليا للحسابات التي من فرط سماع اسمها الأجوف يزداد اليقين بأن لا حياة لمن تنادي في ظل وضع خطير أصبحت فيه الجماعات القروية بخنيفرة وعلى رأسها جماعة "أكلمام أزكزا" ممتلكات خاصة لرؤسائها.
إن خطورة الوضع لا تكمن فيما يتعلق بتسيير الجماعة فحسب وإنما يتجاوز ذلك إلى حقيقة أخطر تتجلى أساسا في استغلال الجمعيات الأجنبية لاستقدام الهبات والجمعيات الداخلية لإحكام القبضة على كل الموارد المالية والطبيعية داخل الجماعة، وتحويل مسارها لخدمة المصالح الخاصة دون أي اكتراث بالأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة، انطلاقا من حدود كروشن وإلى عمق تانويردي والبقريت وحتى مشارف جماعة أم الربيع وعلى هامشي جماعتي البرج وموحى أوحمو الزياني، أوضاع جد مزرية تعد البنية التحتية ناصيتها والفساد إكليلها وتاجها وتغاضي مجالس الحسابات تفاقما لأمراضها، فإلى متى هذا التواطؤ المشبوه؟.