بالفيديو : المد الخليجي يتواصل داخل جبال خنيفرة معتمدا على جمعيات مشبوهة

يتواصل المد الخليجي داخل جبال خنيفرة ودواويرها المعزولة معتمدا على الجمعيات المحلية والجهوية التي تقوم بتوزيع مساعدات ملفوفة في أكياس بلاستيكية سوداء، تبين بعد افتحاصها أنها تحوي ملابس وأحذية مستعملة وقطعة فراش، حيث تفاجأ العديد من سكان دوار أيت شارظ أروكو زوال يوم الأربعاء 05 يونيو 2013 بنزول مجموعة من الشبان قالوا أنهم من مدينة تادلة مرفوقين بشبان آخرين من جمعية محلية من خنيفرة لا تنتمي لذات الدوار وهم يوزعون على حوالي 20 امرأة معوزة تلك المساعدات الملفوفة في أكياس بلاستيكية سوداء.
وقد أثارت هذه الخطوة فضول الشباب المحلي لدوار أروكو أيت شارظ وتساءلوا عن برنامج هذه المساعدات وحقيقتها، مما جعل القائمين على عملية التوزيع يلتزمون الصمت اللهم إدلائهم بمعلومة تفيد أن هذه المساعدات والهبات مصدرها خليجي، وبالضبط من الإمارات العربية المتحدة، وقد لبس غالبيتهم زيا أبيض مكتوب على ظهره "المواهب" ولا تعرف حقيقة تلك المفردة، هل هي إسم لتلك الجمعية مقصود من دلالته فعل الهبة والمنحة؟ أم هي دلالة عن المواهب وصقلها وخاصة ما تعلق بالتسول والذل والتبعية في نفوس مواطنين معوزين لا حول لهم ولا قوة؟.
وما أثار الدهشة أكثر هو اقتصار هذه المساعدات على قلة قليلة من الساكنة وهو ما اعتبره شباب المنطقة استرخاصا لهمم المواطنين والتسول بهم، خاصة أن مثل هذه المساعدات غالبا ما تكون في ظاهرها عادية وفي باطنها أشياء أخرى تتلخص إجمالا في استغلال معاناة الناس من أجل مراكمة الثروة عن طريق استقدام الهبات، ونحن نعلم كثيرا حقيقة نسبة كبيرة من مثل هذه الجمعيات التي تقتات على معاناة الناس.
ويتزامن توزيع هذه المساعدات الممنوحة من طرف الإمارات مع ما يحصل منذ مدة في أعالي جبال خنيفرة من استعراض قطري – إماراتي الغرض من ورائه هو شراء الأراضي بهذه المناطق الحيوية مواردا طبيعية ومياها، ومحاولة كسب ود وآمان السكان المحليين عن طريق توزيع الأموال عنهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن هذا المد الذي يتزايد على جبال خنيفرة ومنتجعاتها الطبيعية، ويتزايد أيضا على الأراضي الأخرى بمنطقة "أزاغار" كالذي تعد له السلطات المحلية بقيادة سيدي لامين، وبالضبط ما يتعلق بأراضي شاسعة تدعى "ميسرفان"، وهي أراضي للجموع وذات منفعة عامة.
وبالعودة ولو قليلا إلى زمن قصير فقد تم الإجهاز على أحلام أهالي خنيفرة عندما تم منع مجموعة من المشاريع السياحية ذي الطبعة المغربية، وتزامن ذلك كما يروج في هذه الآونة بفسح الطريق لشركة سياحية تحمل إسم "الشركة القطرية السياحية الهاشمية" من أجل القيام بمشاريع سياحية بذات المناطق الرائعة طبيعيا في جبال خنيفرة في ضرب سافر لمقومات المنطقة وكفاءة المستثمرين المغاربة.