افتتاحية : بين مدير الفلاحة المقال بخنيفرة والمتغاضى عنهم الذين يستحقون أكثر من إقالة

عفوا قبل البدء في التحريرعلي أن أضع الدرع تحسبا لأي ضربة من محترفي النقد التعسفي، علي أن أضع الموضوع رهن الغربلة كي لا أتهم من أحد باحتراف تبييض الجدران وبدون ملح كاف، علي أن أذكر أن التنمية بخنيفرة رغم علتها وتكييفها بمنطق الفساد فيجب أن ترفع القبعة للمدير الإقليمي للفلاحة، ليس لأنه شريك في برنامج التنمية المعطوبة بالإقليم وإنما لاتسامه بمواصفات رجل يحب عمله ويستميت من أجله، ويوضح ما تعلق به رغم وجود العديد من هواة الهدم من داخل المؤسسات الأخرى، فقط لأنه رجل يجيد عمله حسب شهادات من تعاملوا معه وجالسوه.
ماذا سيخسر قضاة المجلس الأعلى للحسابات لو أنهم صبوا مجهوداتهم لخدمة القانون ونشر تقارير تخص تجاوزات لصوص معروفين داخل الإقليم من أجل أن يتم إيقافهم، إنها خنيفرة قلعة الفساد الإداري والانتخابي بامتياز، وللأسف الشديد عوض أن تتجه أصابع الإتهام إلى كل لصوصها الواضحين الشاخصة رؤوسهم تتم إقالة مسؤولين تدفعهم الغيرة لإنجاح الأوراش التي توجد تحت إمرتهم رغم المصاعب والعراقيل التي يتلقونها من طرف مؤسسات شريكة همها هو العرقلة لأنها لم يفسح لها المجال للتذوق من الكعكات التنموية حسب المنطق الريعي الذي قطع معه في إدراته المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة.
ماذا لو تحدثت تقارير المجلس ومعها وزراء الحكومة الذين يصدرون قراراتهم بناء على التحامل والتواطؤ بين أعداء هذا الإقليم والأعداء في المنطقة المركزية، لنعد قليلا إلى عهد العامل السابق "أوعلي حجير" ونتفقد حقيقة التنمية البشرية وحقيقة المقاولات المفرخة وحقيقة الصفقات المشبوهة وحقيقة الاستغلال الفظيع للسلطة من أجل الانتخابات التشريعية الأخيرة، إنها الملايير الكثيرة التي خصصت لهذا الإقليم مباشرة بعد عزل العامل شويحات أحمد الذي كان قبل المحال على التقاعد أوعلى حجير، ما مصيرها؟ والسؤال هنا ليس موجها للمشرفين على تقسيم الكعكة وّإنما للجن المتابعة لسير برنامج التنمية المزعومة مع احترامي الكبير لكل مسؤول ذي ضمير يوجد بين المطرقة والسندان، إنها الأحلام التي تم إجهاضها في عقرها ونحن هنا لا نتكلم من فراغ، بل من وقائع وحكايات لمواطنين تم وعدهم بمشاريع مدرة فإذا بهم يستفيقون على البوار بعد انقضاء أيام الباكور ذات انتخابات أريد لها أن تنجح بأية طريقة، ولو اقتضى الأمر تجنيد البلطجية ومنحها بضعة ألوف من الصناديق الخاصة بالشعب لأن تزرع الرعب في الشعب وتبني مسارا لأكبر مشروع مدر للخسارة في تاريخ المغرب وهو البرلمان.
لأخنوش هذا السؤوال الوجيه، المغرب الأخضر ماذا تعنون به؟ هل هو الإنتاجية والجودة والتسويق؟ إذا كان كذلك فاعلموا أن قرى خنيفرة بتواطؤ كل المصالح بالإقليم وعلى رأسها العمالة متورطة في فشل المشروع منذ بدايته وأنتم تعرفون ذلك وتغافلتم عنه، تعرفون ماذا يجرى وكيف لأي مشروع أن ينجح؟ إنه برنامج ومخطط مسترسل ينبني على كل المقومات والركائز التي لن ترى النور دون أن تلتحف المسؤولية والمحاسبة، أن تنبني على روح المبادرة التواقة، أن ترتكز على البنية التحتية، وهنا الطامة الكبرى أن ننادي بالجودة والخبرة ونحن فوق غصن راش جاف منخور سينكسر ذات اهتزاز عاصفي.
غريب هذا الأمر فكل التقارير والأخبار تشير إلى الفساد المستشري داخل الإقليم وتأتي القرارات لتضحي برجل شريف رغم كل العلل الإدارية الأخرى للمؤسسات الأخرى المتلازمة مع مسار إدارته، أيها المسؤولون المركزيون ألستم تعلمون أن تقريب الإدارة من المواطنين شعار درسناه في مادة التربية الوطنية منذ زمن بعيد؟ لتتأكدوا أن هذا الذي درستمونا إياه قد تم تطبيقه في خنيفرة معكوسا ما عليكم سوى أن تنظروا ناحية منطقة "الشلال" جنب الطريق الرئيسية وعلى بعد حوالي 300 متر من العمالة، إنها تنتصب هناك إدارتان إحداهما منتخبة والثانية ملحقة للداخلية؟ وهما تختصان بجماعة أكلمام أزكزا، الغرابة إدارة في المدار الحضري والسكان في العمق داخل جبال الجماعة؟ والسؤال هنا لماذا تم ذلك؟ سيكون الجواب أن البنية التحتية والظروف غير مساعدة، وهناك نلتفت إلى ما قلناه في الفقرة السابقة، فلا نجاح بدون بنية قوية ولا نجاح بدون مسؤولية ومحاسبة، وفي هذه الجماعة بالذات لا مسؤولية تذكر ولا بنية تعمر والحال أننا يجب أن نرى محاسبة آنية تحرك وبنية حقيقية تشيد، قرى هذه الجماعة تستغيث والمديونية تلاحقها ورئيسها في الفساد يعيث، وهي الجماعة التي كانت أم الجماعات، أليست هذه واحدة من تلك التي يجب أن يعاقب مدمروها؟ أليست الصفقات المشبوهة على عهد أوعلي حجير أكثر ما يستحق التفتيش والمتابعة؟ إنه حال العديد من الجماعات، حال برلمانييا المتغافلين، إنه حال الراقصين على الجراح، إلى أن تستفيقوا وتصحوا دمتم في رعاية الفساد.