القصة الكاملة لسقوط أربع عناصر من ضمن العصابة التي سرقت وكالة القرض الفلاحي بخنيفرة وتمثيل الجزء الثاني للعملية

تعرضت وكالة القرض الفلاحي للسرقة ليلة الأحد الاثنين 19 – 20 يناير الماضي للسطو على مبلغ مالي كبير وصل إلى 231 مليون سنتيم من قبل عصابة إجرامية محترفة ومتخصصة، وكانت الصدفة هي التي قادت إلى فك لغزها في انتظار المزيد بخصوص ذات القضية فكان سيناريو السقوط حافلا بالمفاجآت.
الاعتداء على شخص مسن ومحاولة سرقته يقود عنصرين قاما بأدوار ثانوية إلى التحقيق والإقرار بباقي العناصر.
مسن ستيني كان صبيحة السبت 08 مارس في طريقة في الصباح الباكر نحو السوق الأسبوعي بأكلموس، خرج كعادته فإذا بعنصرين اثنين يقومان بالهجوم عليه محاولين سرقته، لكنه أفلت رغم ما ناله جسمه من رضوض وجروح استدعت تنقله إلى مصلحة الأمن ووضع شكاية في الأمر، وأثناء تجواله مع أحد أبنائه بمريرت استطاع أن يتعرف على المعتدين عليه فما كان على ابنه إلا أن يقوم رفقة مواطنين آخرين باقتيادهما نحو مركز الشرطة، لكن في الطريق وقعت مشادات كانت ستقود إلى إفلاتهما لولا تدخل رجال الوقاية المدنية الذين قدموهما إلى باشا المدينة واعترفا أمامه بالاعتداء على المسن ومحاولة سرقته، وإلى هنا كانت الأمور واضحة بناء على ما يوجد من معطيات، لكن دخول عناصر الشرطة على الخط بعد أن أبلغهم باشا مريرت بالأمر تأكد معه تسجيل العنصرين ضمن ذوي السوابق العدلية في مسائل السرقة، وما يتعلق بها من تهديد وابتزاز، آنذاك تم تعميق البحث معهما فبدأت فصول المفاجآت تتوالى، العنصران شاركا في أزيد من 60 سرقة موزعة بين مريرت وخنيفرة والحاجب وأزرو ، 23 سرقة بمريرت ، و23 أخرى بأزرو، وسبع سرقات بالحاجب من ضمنها سرقة وكالة تأمينات والتخلص من صندوقها قرب مريرت ، وسرقات بخنيفرة من ضمنها السطو على 6 ملايين سنتيم بمستودع "كوكاكولا" والمشاركة في سرقة 19 يناير التي تعرضت لها وكالة القرض الفلاحي بأدوار ثانوية تمثلت في حراسة محيط الجريمة، وعليه تعمق البحث بعد أن تأكدت عناصر الشرطة أن الصيد ثمين، ليتم إفصاح العنصرين وإقرارهما ببقية المشاركين وهم 3 أشخاص، وعليه تحرك البحث نهاية الأسبوع أيام 09 و10 مارس 2014، حيث تمت إعادة تمثيلهما لكل الخطوات التي اقترفاها وهما يشاركان في العملية، وكان التمثيل يوم الثلاثاء 11 مارس 2014.
البحث يفضي إلى وجود عنصرين آخرين من الثلاثة المصرح بهما بأحد السجون بمكناس بعد تورطهما في سرقة أخرى بحد واد إفران .
بعد أن تأكدت مصالح الأمن أن عنصرين من ضمن المصرح بهم يقبعان بأحد سجون مكناس انتقلت وباشرت الإجراءات من أجل نقلهما ومباشرة التحقيق معهما، والجديد في الأمر أن واحدا منهما أخ لأحد المعتقلين الأولين، وبدأ مع مرور الوقت التقدم ملموسا بخصوص القضية، لأن التحقيقات قادت إلى الكشف عن العدد الكامل لعناصر العصابة والبالغ خمسة، وبالتالي فالمعطيات تشير أن واحدا منهم ما يزال فارا، كما توصلت الأبحاث إلى أن الشخص الثالث المشارك في محاولة السطو على محل بحد واد إفران بمعية العنصرين المستقدمين من السجن لا تربطه علاقة بتفاصيل قضية القرض الفلاحي.
التحقيق مع العنصرين الجديدين يكشف تفاصيل بقية أطوار السطو ويعيدان تمثيلها صباح الجمعة 14 مارس 2014.
انتقلت عناصر الأمن الوطني نحو وكالة القرض الفلاحي صباح الجمعة 14 مارس 2014 لتشرف على تمثيل الجناية، حيث تم إحضار العنصرين المستقدمين من السجن، وفي خطوة أولى أعاد أحدهما تفاصيل قطع التيار الكهربائي من عمود يتواجد في الجهة المقابلة للوكالة ، وكان ذلك تمثيلا لما وقع في ليلة السبت 18 يناير 2014 التي كانت ليلة ممطرة وهي خطوة سهلت إتمام العملية في الليلة الموالية ، هذه العملية أظهرت أن التخطيط كان بصدد إتلاف كل الدلائل لأن قطع التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة سيجعل كاميرات المراقبة لا تحتفظ على احتياطيها من الطاقة وبالتالي لن تقوم بالخدمة المطلوبة، وفعلا نجحت الخطة، بعد ذلك أعاد المتهمان تفاصيل تسلق الحائط القصير الذي يؤدي إلى الواجهة الخلفية لمبني الوكالة وأعادا تفاصيل إزالة السياج الحديدي لإحدى النوافذ الخلفية، حيت قادتهما العملية نحو إعادة تمثيل الدخول إلى المكتب الذي يحتوى على الخزنة المالية المسروقة، علما أنهم وجدوا باب المكتب مفتوحا وكذلك المفاتيح فوق إحدى المكاتب، وهو الأمر الذي سيقود نحو متابعة مدير الوكالة البنكية والمسؤول على الخزنة للأبحاث من أجل الإجابة عن سبب الإهمال والتقصير وهما الآن تحت الحراسة النظرية، وبذلك بقيت مرحلة أخيرة لم يتم تمثيلها ويتعلق الأمر بالعربة المستعملة في نقل المسروق والمشاركين في العملية، لأن العنصر الخامس والفار هو الحلقة المفقودة لحد الساعة.
الأبحاث تقود إلى الكشف عن أسرار أخرى من ضمنها التخطيط لعملية سرقة الوكالة من داخل السجن.
أشارت مصادر "خنيفرة أونلاين" أن العقل المدبر للعملية كان قد فاتح أحد المعتقلين الأربعة في لقاء لهما بأحد السجون حول الإعداد والتخطيط لسرقة وكالة البنك الوطني للقرض الفلاحي، وبالتالي فقد كان الأخير هو صلة الوصل بينه وبين العناصر الثلاثة الأخرى، وعليه أعدت العدة للعملية بعد أن أبلغهم أنها ستقود إلى الحصول على أموال كثيرة، وهنا لا بد من التنبيه إلى مسألة يغفلها الكثيرون وهي إعادة الإدماج داخل سجون الوطن، وجعل المسجون لا يقوم بالعود إلى نفس القضايا التي سجن على إثرها ، كما يطرح السؤال العريض حول مسؤولية المجتمع في القبول بالسجين الذي اصطلح، لأن الانعزالية ونظرة المجتمع التحقيرية تقود غالبا إلى مسألة العود.
مدير وكالة القرض الفلاحي بخنيفرة والمسؤول عن الخزنة تحت الحراسة النظرية للإجابة عن أسئلة تتعلق بالإهمال والتقصير ولا وجود لدليل ملموس لحد الساعة يشير إلى تورطهما مع العصابة.
تم وضع مدير وكالة البنك الوطني للقرض الفلاحي بخنيفرة والمسؤول عن الخزنة رهن الحراسة النظرية للتباحث معهم بشأن الإهمال والتقصير منذ يوم الأربعاء 12 مارس 2014 ، وهي أسئلة تنبني أساسا على معطيات تشير أن باب مكتب الخزنة الحديدية كان يعاني من عطب وهو ما سهل مأمورية السطو على ما بداخلها من أموال، خاصة وإن علمنا أنه وحسب بعض الإجراءات الوقائية داخل الأبناك فإن مفاتيح الوكالة ومفاتيح مكتب الخزنة والأكواد الخاصة بالخزنة تتوزع أساسا على ثلاثة أشخاص من داخل الوكالة كل واحد منهم يتكلف بإحداها حتى لا يتسنى لأي كان أن التلاعب بودائع البنك وحتى تكون مسألة التحصين الداخلي فعالة، ولحد الساعة فإنه لا وجود لأي دليل ملموس يشير إلى تورط المدير والمسؤول عن الخزنة مع العصابة.