الموظفون من داخل نيابة التعليم بخنيفرة يرفعون صوتهم عاليا : "أن الأوان أن يتم فتح تحقيق نزيه في ما يجري داخل النيابة"

لم يخلف اليوم الخميس 08 ماي 2014 الموظفات والموظفون من داخل نيابة التعليم بخنيفرة المنضوون تحت نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جانب آخرين يتنمتون إلى نقابات أخرى ويجمعهم ذاات الهم مع رفاقهم من داخل النقابيتين المذكورة الموعد مع الوقفة الاحتجاجية التي تم الإعلان عليها في بيان صادر في الثاني من ذات ماي الحالي حددت فيه خطوات البرننامج النضالي ضد ما أسماه الموظفات والموظفون اختلالات في مرفق النيابة على كافة الواجهات ومن ذلك الغياب التام للقنوات التواصلية والتنسيقية على مستوى النيابة بالإضافة إلى التغييب والتهميش لأدوارهم وذلك بعدم إشراكهم في مختلف العمليات التكوينية والتواصلية والتدبيرية والدورات التكوينية المتعلقة بالمستجدات والمستحدثات والرقي بالقدرات داخل النيابة إضافة إلى غياب المستلزمات المكتبية المتجسدة في الأقلام والأوراق وحبر الطابعات و"الماسكات" والحواسب والعطل الدائم في الهاتف الداخلي وغياب الأسطول الخاص بالمكتب المتزامن مع ضعف صبيب الأنترنت المقرون بانعدام التأهيل لفضاءات المكتب وكذا غياب شروط العمل وستائر النوافذ والمكيفات الهوائية وكراسي تليق بكرامة الموظفين كما هو الشأن بخصوص المرافق الصحية كذلك. ناهيك عن غياب التحفيز المادي والمعنوي حيث لم تصرف تعويضات التنقل الخاصة بالشطر الثاني من سنة 2012 وسنتي 2013 و 2014 ولا تعويضات السائقين والمشرفين على نقل مواضيع وأوراق تحرير امتحانات البكالوريا من النيابة إلى المؤسسات ومن ذات المؤسسات إلى النيابة عن سنتي 2012 و 2013 ، ولا تعويضات التكوين المستمر للسنوات المالية 2011 و 2012 و 2013 ، ولا تعويضات الموظفين المشاركين في عملية "الاعتكاف" ولا تعويضات الموظفين المشاركين في عملية الكتابة الإقليمية الخاصة بالامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي عن سنتي 2012 و 2013 علما أن النائب اكتفى بتسديد مستحقات المقاولين.
بيان الثاني من ماي الماضي زعزع النائب الإقليمي فأخذ بالأحضان جهات نقابية أخرى من غير النقابتين الموقعتين على البيان وفتح معها حوارا أسماه المحتجون في وقفة اليوم "بيانا مشبوها" لأن الجهة التي كان على النائب أن يفتح معها الحوار هي النقابات التي سطرت برنامجها النضالي ليتأكد من خلال يوم أمس الأربعاء وصبيحة اليوم أن نوايا النائب اتضحت بشكل واضح وهو يزرع الرعب في نفوس المظفات والموظفين مهددا إياهم بالاقتطاعات وإعادة الانتشار في الوقت الذي كان بسيطا عليه أن يطلرح سؤالا بديهيا على نفسه مفاده : إلى أين أقود هذه النيابة؟.
ممارسات النائب لم تقف عند هذا الحد حسب الكلمات والبيانات التي دبجت في وقفة اليوم خاصة وأنه استعان صبيحة الخميس موعد الوقفة بلائحة الحضور منذ الصباح وهي التي لم تكن تستحضر في الأيام الخوالي من تسيير النائب للنيابة، والأدهى بل الأخطر هو ظهور مجموعة من الموظفين صباح اليوم والذين لم تكن مكاتب النيابة تعرفهم لسبب بسيط يتمثل في انعدام المسؤولية وفي ترسيخ معضلة إسمها الموظفون الأشباح.
إن الاستهتار بشؤون النيابة والمدرسة العمومية بخنيفرة تأكد اليوم بوضوح ونحن نعلم الخصاص المهول المسجل على مستوى مكاتب النيابة بل وعلى مستوى هيئات التدريس بعديد المؤسسات التي تعاني نقصا حادا بالغياب التام للأطر الكافية أو بحاجتها إلى تعويض مجموعة من الأطر التي تعاني أمراضا مزمنة كما هو الحال مع المشكل المسجل بمدرسة الشريف الإدريسي.
وفي ما يلي الكلمات التي ألقيت في وقفة الخميس 08 ماي 2014