نيابة التعليم بخنيفرة على صفيح ساخن ، موظفو ( الفدش والكدش ) من داخلها ينضافون إلى موجة الاحتجاجات الأخيرة

خرج موظفو نيابة التعليم بخنيفرة المنضوون تحت النقابتين الوطنيتين ( الكدش والفدش ) ببيان شديد اللهجة تجاه النائب الإقليمي للتربية والتكوين سطروا فيه العديد من مظاهر سوء الأوضاع، ليكونوا بذلك قد انضافوا إلى موجة الغضب التي يشهدها التعليم بالإقليم على مستويات عدة منها ما تعلق بالمديرين ومنها ما تعلق بالمفتشين وباقي الفئات الأخرى التي كانت إلى حدود يوم 30 أبريل على صفيح ساخن.
وحسب البيان الذي توصلنا به سطر الموظفون مظاهر سوء الوضعية وقسموها إلى محاور ثلاثة منها ما تعلق بوضع التواصل وتقوية القدرات ومنها ما تعلق بالتجهيزات وتأهيل المكاتب وثالثا ما تعلق بمستوى التحفيزات.
فعلى مستوى التواصل وتقوية القدرات فقد سجل الموظفون غيابا للقنوات التواصلية والتنسيقية على مستوى النيابة بالإضافة إلى التغييب والتهميش لأدوارهم وذلك بعدم إشراكهم في مختلف العمليات التكوينية والتواصلية والتدبيرية التي تهم شأن التعليم بالإقليم، وضع تغيب فيه حتى الدورات التكوينية المتعلقة بالمستجدات والمستحدثات والرقي بالقدرات داخل النيابة.
أما بخصوص التجهيزات وعدة المكاتب فقد ساق المعنيون عديد المظاهر التي تكرست بغياب المستلزمات المكتبية المتجسدة في الأقلام والأوراق وحبر الطابعات و"الماسكات" والحواسب وغيرها مع تسجيل عطل في الهاتف الداخلي وغياب الأسطول الخاص بالمكتب المتزامن مع ضعف صبيب الأنترنت المقرون بانعدام التأهيل لفضاءات المكتب حيث غياب شروط العمل وستائر النوافذ والمكيفات الهوائية وكراسي تليق بكرامة الموظفين كما هو الشأن بخصوص المرافق الصحية كذلك.
ومن جهة أخرى وعلاقة بالتحفيزات وحسب البيان دائما، فانعدام التحفيز المادي والمعنوي أضحى القاعدة ، ويتجلى ذلك من خلال عدم صرف تعويضات التنقل الخاصة بالشطر الثاني من سنة 2012 وسنتي 2013 و 2014 ونفس الشيء بخصوص تعويضات السائقين والمشرفين على نقل مواضيع وأوراق تحرير امتحانات البكالوريا من النيابة إلى المؤسسات ومن ذات المؤسسات إلى النيابة عن سنتي 2012 و 2013 ، ناهيك عن تعويضات التكوين المستمر للسنوات المالية 2011 و 2012 و 2013 وتعويضات الموظفين المشاركين في عملية "الاعتكاف" وتعويضات الموظفين المشاركين في عملية الكتابة الإقليمية الخاصة بالامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي عن سنتي 2012 و 2013 مع الإشارة إلى نقطة غريبة جدا وتتعلق باكتفاء النائب بتسديد مستحقات المقاولين.
وعليه فقد صاغ الموظفون المعنيون برنامجا نضاليا للرد على الاستهتار الذي يسود داخل النيابة من قبل النائب الإقليمي سينفدونه ابتداء من 05 ماي 2014 وذلك بحمل شارات الاحتجاج لمدة ثلاثة أيام بمكاتبهم ، تليها وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس 08 ماي 2014 ابتداء من الساعة الثانية عشرة بمقر النيابة مع الاحتفاظ بالحق في ردود أخرى ما إن استمر النائب في تعنته، كما دعا الموظفون كل الأطياف النقابية إلى مساندتهم.
صورة للبيان